بني ملال : الكنفدرالية الديمقراطية للشغل - تقرير عن ندوة صحفية

بني ملال : الكنفدرالية الديمقراطية للشغل - تقرير عن ندوة صحفية
'لكل عصر خونته ومنبطحوه كما له أبطاله ورجاله، لكل ثورة ثورة مضادة، وأن التناقض هو ضامن من حركية التاريخ. ' الشهيد محمد بوكرين
تحت شعار: "الكفاح النقابي المستمر هو السبيل الوحيد لهزم التحريفية المتآمرة ولفرض إرادة القواعد المناضلة"، نظمت المكاتب النقابية المنضوية تحت لواء ك.د.ش ببني ملال ندوة صحفية يوم الأحد 06 فبراير 2011 على الساعة العاشرة صباحا لشرح أبعاد وخلفيات المؤامرة التي تستهدف الخط الكفاحي الصامد؛ ورغم موافقة إدارة غرفة التجارة والصناعة كتابة على عقد الندوة بقاعة المحاضرات فإن ذيول البيروقراطية النقابية المتعفنة محليا استنجدت بأجهزة السلطة القمعية لمنع تنظيم الندوة، ومع ذلك تم عقدها أمام مبنى الغرفة في تحد للسلطة المخزنية وخدامها المتشدقين بشعارات "النضال من أجل حرية التعبير"! وقد تركزت الندوة على:
1- نبذة عن تاريخ الصراع بين الخط الكفاحي النقابي ببني ملال والجهاز البيروقراطي، ويتجلى ذلك عبر عدة محطات تنظيمية ونضالية أهمها:
- بعد الإفراج عن المعتقلين النقابيين إثر أحداث 1984 والشروع في إعادة الهيكلة التنظيمية ل ك.د.ش ببني ملال تم تجديد مكتب فرع ن.و.ت في 1986، حيث ألح مندوبا المكتب التنفيذي (محمد أديب وطه جنان) على عدم إسناد مهام الكاتب والأمين ونائبيهما لأي من المعتقلين المفرج عنهم والمطرودين من العمل استجابة لرغبة السلطات، علما أن المبعوثان التقيا عامل إقليم بني ملال قبيل الإشراف على الجمع العام؛ إلا أن أعضاء المكتب المنتخب الذي تحمل فيه الرفيق عباسي عباس مسؤولية الأمين رفضوا الانصياع لهده التعليمات البيروقراطية.
- استثناء النقابيين المطرودين من عملهم من الدعم المادي لأسباب سياسية ونضالية.
- التضييق على مؤتمري فرع بني ملال خلال المؤتمر الوطني الثاني في نونبر 1987 بالمعرض الدولي بالدار البيضاء عن طريق ميليشيا كُونت لهذا الغرض للحيلولة دون تسييد الخط العمالي داخل ك.د.ش وصَوْن هويتها الكفاحية التي تأسست عليها.
- مساهمة فرع ك.د.ش ببني ملال الفعالة في طرح قضية المطرودين والموقوفين عن العمل لأسباب نقابية وسياسية التي ظل الأموي يراوغ بشأنها ويتاجر بها لدى المنظمات الدولية للشغل؛ وجدير بالذكر أنه رضخ لإرادة المطرودين والموقوفين من كافة القطاعات وحضر الاجتماع الذي فرضوه عليه بمقر درب عمر الدار البيضاء سنة 1988، وتم إفشال مخططه القاضي بقبول الرجوع إلى العمل مقابل التنازل عن سنوات التوقيف والطرد.
- تحت ضغط القواعد المناضلة تم فرض اتخاذ قرار الإضراب العام ليوم الأربعاء 19 أبريل 1989 والذي تم الالتفاف عليه من طرف البيروقراطية لحسابات سياسية انتهازية، ولن يكتب له التنفيذ إلا في 14 دجنبر 1990.
- مناهضة مناضلي ك.د.ش ببني ملال لطبيعة الحوارات القطاعية والكنفدرالية مع الحكومة وطريقة إجرائها، وتأكيدهم على مبدأ التفاوض القائم على وضوح ودقة المطالب وتحديد سقف زمني لتلبيتها من عدمها، عكس أسلوب الحوار المتبع الذي لا يتعدى تبادل الآراء والحصول على وعود.
- معارضتهم الشديدة لعضوية ك.د.ش في ما يسمى ب"المجلس الاستشاري للحوار الاجتماعي" الذي أحدثه النظام للالتفاف على المطالب المشروعة للمأجورين، وذلك على غرار "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" الذي يوظف لتلطيف وطمس انتهاكات حقوق الإنسان. وتُوجت هذه الممارسات باتفاق غشت 1996 المشؤوم، الذي أكد بالملموس انسلاخ الجهاز البيروقراطي المتسلط على قيادة ك.د.ش عن الهوية الكفاحية للنقابة، الذي جاء لفرض وتكريس السلم الاجتماعي. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى تصويت الأموي بنعم على دستور 13 شتنبر 1996 ودعوته الطبقة العاملة المغربية لذلك بصفته الكاتب العام ل ك.د.ش، وكانت بمثابة مساومة رخيصة لنضالات الطبقة العاملة لصالح نظام الاستبداد.
- وسترتفع حدة الصراع مع البيروقراطية المتعفنة ابتداء من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثالث في مارس 1997 عندما تجرأ الأموي على استدعاء الجلاد ادريس البصري وإعطائه الكلمة ضدا على ضحاياه من بين المؤتمرين كوزير للداخلية، وبسبب ذلك عمل المناضلون الكفاحيون الأوفياء على توقيف المؤتمر في جلسته العامة الأولى. كما أبانوا عن وعيهم بمسرحية عزم الأموي تقديم استقالته من قيادة النقابة، لتمرير "انتخابه" كاتبا عاما من طرف المؤتمر بدل المكتب التنفيذي المقبل الذي لا يمكن التكهن بتركيبته.
- الموقف الرافض لمهزلة "الأوراش الكنفدرالية" في يوليوز 1998 التي تم تمريرها في مجلس وطني لحشد الدعم الشعبي المفقود لحكومة اليوسفي المعينة في مارس 1998، ونكاية في مناضلي منطقة بني ملال الذين قاطعوا أوراش التضليل السياسي والإيديولوجي نظم الأموي و"شعبه" مهرجانا ختاميا لتلك الأوراش المزعومة بمخيم تاغبالوت بالقصيبة التي تبعد عن مدينة بني ملال ب40 كلم.
- وبناء على المواقف المشار إليها وأسلوب خوض النضال النقابي بالمنطقة تكونت قناعة راسخة لدى القيادة المنحرفة بضرورة محاصرة موقع بني ملال تنظيميا وماليا:
أ‌- تنظيميا بالاعتراض على هيكلة الاتحاد المحلي ببني ملال رغم توفر الشروط لذلك، وكلما تم الإعداد لها ينزل فاكس موقع من طرف الزاير عبد القادر رافضا إنجاز تلك الهيكلة تحت ذريعة عدم توفر الشروط التنظيمية والانضباطية! إلى أن فرض عليهم ذلك في مارس 2000 قبيل أيام من انعقاد المؤتمر الوطني الرابع بالعيون.
ب‌- ماليا بإثقال كاهل الفرع المحلي في سومة كراء المقر منذ 1989 من طرف الأموي بواسطة عقدة أبرمها مع صاحب المقر الذي ينتمي على حزبه، والتي بموجبها ظل الفرع يسدد شهريا هذه الفاتورة الثقيلة التي لا تتناسب مع حالة المقر الذي لا يتوفر لحد الآن على رخصة السكن (permis d'habiter)، وظل من المستحيل ربطه بالماء والكهرباء والهاتف. هكذا بقدر ما أن الأموي يغدق بالمقرات والتجهيزات الضرورية على الفروع النقابية التابعة لحزبه بقدر ما يضايق باقي الفروع التي لا تسايره. يضاف إلى ذلك تحريض الزاير عبد القادر عدة قطاعات بعدم تمكين الاتحاد المحلي من نصيبه من واجب الانخراطات (%40) الذي هو المصدر الوحيد لماليته.
- الانخراط الفعال في فضح تورط زمرة الأموي في صفقة بيع معامل السكر بإقليم بني ملال إلى الرأسمال الطفيلي المتوحش "مجموعة أونا"، وتجنيد مرتزقة العمل النقابي بالمعامل الثلاثة للضغط على العمال وترهيبهم خدمة لمخطط الإدارة الجديدة القاضي بالتخلص من أغلبيتهم وذلك بفرض المغادرة الطوعية من العمل في حين هي في الواقع مغادرة إلزامية؛ وصولا إلى تفكيك وحدتي تكرير السكر بمدينتي بني ملال وسوق السبت مع الإبقاء فقط على وحدة أولاد عياد. وفي هذا الإطار مولت إدارة الشركة مؤتمرا فولكلوريا لقطاع السكر والشاي الذي نظم بمدينة بني ملال في أبريل 2004، وكان من الطبيعي أن يعمل الأموي على تغييب الاتحاد المحلي ل ك.د.ش بني ملال في التحضير للمؤتمر الذي شهد فصولا مثيرة تجلت في تكريم كل من المدير العام للشركة بنشقرون والنقابي المزور محمد فاضيل ضدا على شعور وإرادة العمال وخصوصا المطرودين منهم.
- العداء التاريخي لفكر الطبقة العاملة الذي تكنه له البيروقراطية والتحريفية ولمن يتشبع به ويعمل على نشره وسط العمال وحلفائهم، وتلك هي العقدة التي تلازم الأموي منذ بداية السبعينات على الأقل؛ حيث سبق للشهيد عمر بن جلون في اجتماع حزبي داخلي أن طرده واصفا إياه بالقول: « celui là et un faux jeton » حسب شهادة الفقيد المناضل الرمز محمد بوكرين الذي هو الآخر ظل الأموي يتآمر ويحقد عليه لصموده وثباته على المبادئ. ويتجلى ذلك في كون بوكرين عضوا محوريا في اللجنة العمالية الحزبية المكلفة بوضع تصور متكامل لتأسيس بديل نقابي لتأجيج الصراع الطبقي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وبذلك فهو عضو مؤسس ل ك.د.ش. وبتوالي اعتقاله وسجنه لمرات متتالية رفقة ثلة من المناضلين العماليين فُسح المجال لنشوء تحريفية نقابية من جديد، وقد جرت عليه معارضته لهذا النتوء محاصرته تنظيميا واجتماعيا سيما أنه عرف آخر طرد من العمل غداة أحداث مارس 1973. وإمعانا في حقده الدفين امتنع الأموي عن تقديم أي دعم مالي للرفيق الراحل محمد بوكرين بالرغم من استعمال ورقة المطرودين في الاسترزاق بالداخل والخارج. وتماشيا مع هدا النهج التحريفي لم يسبق له أن طالب بالجدية اللازمة إرجاع بوكرين إلى عمله وتسوية وضعيته المالية والإدارية كباقي المطرودين، مما فرض على مكتب الإتحاد المحلي ل ك.د.ش ببني ملال مكاتبة كلا من الوزير الأول ووزير التجارة والصناعة مطالبا إياهما بضرورة التسوية دون نتيجة.
2- عناصر المؤامرة في قرار "الطرد" المزعوم:
تنفيذ المؤامرة التصفوية ب"طرد" الرفيق عباسي عباس والإجهاز على إرادة القواعد المناضلة تطلب أدوات محلية مشكلة من مجموعة من المرتزقة الملفوظين والمنبوذين من قطاعاتهم، الذين عقدوا اجتماعا مغلقا أطلقوا عليه بهتانا صفة "مجلس كنفدرالي"، وقد عمل هؤلاء المتآمرون على تغييب الأغلبية الساحقة من القطاعات المنظمة فعليا: (الفلاحة، الحي الجامعي، فندق أوزود، التخطيط، التجهيز والنقل، فندق بني داي عين، ضيعة كوماكري، فندق البساتين، التعليم، شركة G4، شركة صابطا، الصحة...)، لتمرير قرار الطرد المزعوم المملى عليهم من فوق في انتهاك صارخ لأبسط القواعد والضوابط التنظيمية والأخلاق النضالية. ومن بين ما يفضح أن القرار أملاه الجهاز البيروقراطي مركزيا هو السرعة الفائقة في تزكيته دون مراعاة آجال الطعن والبت فيه كما هو منصوص عليه في القانون الداخلي ل ك.د.ش، مع التأكيد أن المناضل عباسي غير معني وليس في وارده تقديم أي طعن في هذا القرار ذي الخلفية السياسية والإيديولوجية اليمينية الانتهازية.
ومن واجب المكاتب النقابية المتشبثة بالخط الكفاحي أن تقدم للرأي العام بعض أسماء الجوقة الانتهازية التي كانت معاول بيد البيروقراطية:
* العنصر الأول ويدعى محمد فاضيل محمد متقاعد عن العمل والنضال منذ سنوات متفرغا لإدارة مصالحه العقارية ببني ملال والدار البيضاء، وبالتالي لم يعد يواكب السيرورة التنظيمية والنضالية والمطلبية للقطاعات الكنفدرالية وخصوصا التي تمت هيكلتها خلال تفرغه لمصالحه الشخصية، فضلا عن كونه يعاني فقرا حادا في التكوين على كافة المستويات و يعتبر من العناصر المضرة للتنظيمات التقدمية وأصبح معروفا بتركيبته غير القابلة للتطور كما جنت عليه نرجسيته القاتلة. وأصبحت تحركاته تنحصر في تسويق صورته الباهتة إعدادا للانتخابات المخزنية القادمة، ولذلك نودي عليه من طرف مهندسي البيروقراطية لينضاف إلى الجوقة الانتهازية لتنفيذ مخططاتها التصفوية. وهو الذي هرول إلى السلطات المحلية ليخبرها ب"الطرد" مستنجدا ومحتميا بها لكي تمنع الندوة الصحفية وهو ما قام به الباشا الذي اجتمع صبيحة الجمعة 5/2/2011 بمكتبه مع المتآمرين الثلاثة فاضيل محمد - صبري محمد- مصدق مصطفى.
* العنصر الثاني يسمى حرشي الحسين يدور في فلك حزب المؤتمر مهنته معلم، انتقل من جبال الأطلس للعمل داخل بلدية بني ملال بمدرسة خالد بن الوليد عن طريق فبركة ملف صحي بتواطؤ مكشوف بين النائب الإقليمي والمسمى فاضيل محمد بصفته كاتب الفرع آنذاك، وبسبب ذلك فجميع العاملين بمدرسته ينبذونه ولا أحد ينخرط عن طريقه في النقابة، كما يتهرب من تقديم أي تقرير مالي منذ تحمله مسؤولية أمانة فرع ن.و.ت 2003، وكنتيجة للفظه من قبل المناضلين صار يتزلف للكاتب العام الوطني علال بلعربي من أجل الحصول على التفرغ. وهو معروف بحقده على غيره ولو لسبب تافه.
* أما المدعو ص.م (معلم يعمل بالإعدادي) لم يسبق أن جدد انخراطه لما لا يقل عن 15 سنة! والأكثر من ذلك وحتى حدود 2010 يوزع الانخراطات ويضعها في جيبه، ويتوفر مكتب فرع ن.و.ت ببني ملال على تظلمات ضحاياه، وعلاقة بذلك اعترض مؤتمرو بني ملال على ترشيحه لعضوية اللجنة الإدارية في المؤتمر الوطني ل ن.و.ت في صيف 2006 بالدار البيضاء، إلا أن حزب الأموي فرضه مرة أخرى. كما يتوفر الاتحاد المحلي ل ك.د.ش ببني ملال على تقرير في شأنه من أعوان وموظفي الحي الجامعي حول تآمره عليهم مع مدير الحي الجامعي من أجل توظيف إحدى قريباته مقابل تشتيتهم.
* وبخصوص العنصر الرابع المسمى المصدع فهو لا يقل فسادا عن ص.م ويكفي الوقوف عند ضرب تنظيم ك.د.ش باتصالات المغرب عبر استحواذه على واجب مائتي بطاقة انخراط (200) عن سنة2001، وهو الآخر لم يعد ينخرط لمدة خمس سنوات على الأقل علاوة على سمعته السيئة وسط المواطنين بالدواوير والمداشر التابعة لمندوبية اتصالات المغرب وهو محسوب على حزب الأموي.
* العنصر الأخير يدعى محمد علوي تآمر على عمال وتقنيي شركة سوجيطا (SOGETA) بحيث تسبب في موت التنظيم النقابي في هذه الشركة بانتهازيته المفضوحة ليظفر بمنصب نائب مديرها وبسيارة المصلحة، وبعد تفويت أراضي هذه الشركة إلى الرأسمال الطفيلي تم الاحتفاظ به بعد تسريح العمال. كما أنه لم يعد ينخرط منذ سنين عدة ولا يحضر إلا في تظاهرة فاتح ماي ليتلو كلمة المكتب التنفيذي لاشمئزاز المناضلين من مضامينها المتملقة للنظام، ولا يزال يدور في فلك حزب الأموي حفاظا على مصالحه المادية ووفاء لها لا غير.
ومع سقوط الأقنعة وانكشاف الوجه الحقيقي لهده الزمرة الوصولية، وأمام المواقف المبدئية والحازمة التي عبرت عنها المكاتب النقابية في رفضها لقرار "الطرد" في حق مناضل مكافح، أصيبت تلك الزمرة بالهستيريا ولجأت إلى أسلوب فاشي مع محاولة المنع في حق المناضلين من ولوج المقر النقابي والتحرش بهم في اجتماع يوم 08 يناير 2011، حيث هاجم المدعو الحسين حرشي بوحشية وهمجية المناضل صالح أوباب عضو مكتب ن.و.ت الذي أسقطه مغميا عليه، وقد توالت المواقف الرافضة لهذا القرار الجبان والسلوكات المشينة المتصلة به على كافة المستويات.
كما لم يقف المتآمرون وفي مقدمتهم المتقاعد عن العمل والنضال فاضيل محمد عند هذا الحد، بل سارعوا مهرولين إلى السلطة القمعية لتبليغها قرار "الطرد" والاحتماء بها في شأن داخلي وتحريضها ضد المكاتب النقابية لنيل ثقة السلطة، والتي أيضا ما انفكت -أي المجموعة المهرولة- تستعمل جميع الوسائل الترغيبية والترهيبية لثني المناضلين عن مواقفهم المناهضة لممارساتهم المرفوضة، وبديهي أن تنحاز السلطة إلى زمرة العمالة الطبقية هذه وتمنع عقد الندوة الصحفية ليوم 06 فبراير 2011 في انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير.
وكخلاصة يتبين بالملموس أن التحريفية الجاثمة على الأجهزة الإدارية والتقريرية للنقابة تلجم نضالات العمال والمأجورين وتحرص على حراسة السلم الاجتماعي، وتحاصر المناضلين المكافحين في مواقعهم الشيء الذي أملى على تحالف الأحزاب الانتخابية الثلاثة التآلف والتنسيق من أجل اجتثاث كل معارضة عمالية والاكتفاء بتأثيث الأجهزة بالكوطا، مستعملين أسلحة قذرة من قبيل: تمتيع الأتباع بالتفرغ الذي قد يدوم إلى سن التقاعد، الانتقالات خارج المقاييس والمعايير باعتماد أسلوب الكولسة، السفر إلى الخارج على حساب النقابة، الترشيح لعضوية المجالس المزورة (مجلس الجهة، مجلسي النواب) ...إلخ.
المكاتب النقابية
لجنة الإعلام والتثقيف العمالي