عرف مقر هيئةالمحامين بالرباط يوم السبت 3 يوليوز 2010 ميلاد إطار حقوقي جديد ) الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ( . وقد عرفت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسيسى- الدي انعقد تحت شعار جميعا من اجل ترسيخ حقوق الانسان و بناء مجتمع المواطنة و الكرامة- حضور العديد من الهيئات الحقوقية و منظمات المجتمع المدني بلغ عددها ثلاثة و عشرين , ألقت 13 منها , كلمة بالمناسبة مهنئة الأخوات و الإخوة المناضلين بهدا الإطار الجديد . و كانت التدخلات مرتبة على الشكل التالي : -الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان -المنظمة المغربية لحقوق الإنسان -المنتدى المغربي من اجل الحقيقة و الإنصاف -المرصد المغربي للسجون -الوسيط من اجل الديمقراطية و حقوق الإنسان -جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان -المرصد المغربي للحريات العامة -منظمة حرية التعبير و الإعلام -الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان - جمعية المبادرة للدفاع عن الحريات الأساسية -amnesty فرع الرباط - جمعية من اجل الحق فى محاكمة عادلة . و قد كانت التغطية الإعلامية مكونة من قناة الجزيرة و الأولى و قناة الامازيغية بالإضافة إلى عدد من المنابر الإعلامية المكتوبة ( map اخبار اليوم ...) . و قبل رفع اشغال المؤتمر التأسيسي التي دامت تسع ساعات , تكون المكتب التنفيدى الدى ضم في تشكيلته الأخ حسنى عبد الرحيم , كما وقع الأخ المسلك سعيد عضويته بالمجلس الوطني حيث شاركا كمؤتمرين من مدينة ازيلال . تجدر الإشارة الى ان الهيئة المغربية لحقوق الانسان اطار جديد أسسته مجموعة من المناضلين المنسحبين من المركز المغربي لحقوق الإنسان سابقا لأسباب واضحة تطرقت اليها مختلف وسائل الإعلام الوطنية و منها على وجه الخصوص : • انفراد الرئيس باتخاذ القرارات و تقدمه للترشيح لولاية رابعة في ضرب واضح لمبدأ التداول على قيادة الأجهزة التنظيمية للمركز. • عدم إقراره ( اى الرئيس ) بشكل واضح بمبدأ الكونية كمبدأ أساسي و جوهري لحقوق الإنسان بشكل عام و اتسام تصريحاته في هدا الصدد بالتردد و الغموض . • انعدام الشفافية المالية في تواطؤ مكشوف بين أمين المال و الرئيس . وجدير بالإشارة أيضا أن فرع ازيلال يعد أول من شكك في المصداقية الحقوقية للرئيس و أمين المال و أول من أكد رفضه العلني لنتائج و توصيات المؤتمر الأخير للمركز.