يتابع الرأي العام المحلي عملية الهدم التي يتعرض لها معمل ايكوز بقصبة تادلة ليلا ونهارا على فترات زمنية اشتدت في الآونة الأخيرة . غير أن الملفت في الأمر هو الجهة التي تمارس هده العملية والتي هي رئاسة المجلس البلدي التي تكتري جرافة وشاحنتين تمولهم بالبنزين من المال العام للقيام بهذه العملية دون اعتماد مالي صريح سواء في الميزانية التي صادق عليها المجلس أو حتى في برمجة الفائض ودون حتى قرار المجلس بشأن العملية اي أنها عملية سوداء تتم بطريقة النوار ودون سند قانوني أو حكم قضائي . يجري هدا الامر أمام أعين مفوضية الشرطة والسلطة القضائية والإدارية .. التي تجندت لاعتقال أبناء المدينة والزج بهم خلف أسوار السجن بأحكام قاسية . أن إزالة ما على أرض عقار هي في ملكية خاصة أو محجوزة يجب أن يسند لقرار قانوني احتراما لإرادة القانون أما والأمر غير دلك فهو سطو يراد منه تعبيد الطريق للوبيات العقار بتواطؤ جهات نافذة يقوم فيها المجلس بدور جامع القمامة القدر باسم اليسار.