بعد تماطل نائب" العظم" لعدة سنوات وتفرده الظالم في توزيع الاراضي السلالية على حساب الاعراف (الزواج = الاستفادة )قام بضرب هذه الاعراف بعرض الحائط حيث خول لنفسه حرية تقسيم بعض الاراضي المتوفرةعلى بعض العزاب وآخرين ممن شملهم كرمه دون علم السلطة الوصية وقام بكراء اخرى تحت ذريعة "إرزان" (أي الكُسور :المصاريف المشتركة)على حساب الصندوق المزعوم وقد تقدم افراد متزوجون منذ سنوات من هذه العائلة بعدة طلبات لدى نائب العظم وما كان نصيبهم إلا "ما عندي ما نعطيك, سير عند القبيلة تعطيك" فتقدم الافراد بطلب رسمي عبر السلطة المحلية التي استمعت بصدر رحب إلى الأطراف خلال أشواط ماراطونية فأصدرت أمرها للنائب بالرد كتابيا على سبب مخالفة الاعراف و الضوابط القانونية. وما ضاع حق وراءه طالب.