: فروع نقابية (سكورة و زاكورة) و مناضلون نقابيون ديمقراطيون ينالون شرف حقد بيروقراطية كدش بالطرد و الحل.. كعادتها أصرت بيرقراطية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على الاستمرار في نهج مسلسلها التدميري للنقابة العمالية، و أكدت من جديد من خلال مكتب النقابة الوطنية للتعليم أن لا محيد من أجل استمرارها كقيادة بيروقراطية منفصلة عن هموم و مطالب الطبقة العاملة من مواصلة حملة طرد المناضلين النقابيين. فبعد الوقفة الاحتجاجية الأخيرة التي دعا لها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم كدش أمام مقر الوزارة، ليوم28 أبريل 2011 و التي سنحت للنقابيين المدافعين عن الديمقراطية الداخلية بإسماع صوتهم الرافض لاتفاق 26 أبريل 2011 ، و الذي لم يرق لتطلعات المأجورين و لم يتماشى و المطالب الشعبية التي رفعتها حركة 20 فبراير ، و بالإفصاح عن أرائهم المنتقدة للخط النقابي الذي تنهجه كدش و المتعارض مع مصالح الطبقة العاملة. و بعيدا عن أي إعمال للقوانين و المقررات التنظيمية للنقابة ، و دون منح أي حق للمناضلين و الفروع التي ينتمون لها للدفاع عن مواقفهم و آرائهم أمام الأجهزة الوطنية و المحلة للنقابة ، و هو ما يعتبر انتهاكا واضحا لمبدأ الديمقراطية الداخلية تم اصدار قرارات الطرد و حل فرعين نقابيين: سكورة إقليمورزازات و زاكورة على النحو التالي: - طرد الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم كدش بورزازات، محمد أفقير. - حل مكتب فرع سكورة للنقابة الوطنية للتعليم. - طرد الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بزاكورة ، ابراهيم رزقو. - طرد كاتب فرع النوت زاكورة الذي يتحمل مهمة كتابة الاتحاد المحلي كدش بزاكورة، عثمان رزقو. - حل مكتب فرع النقابة الوطنية للتعليم بزاكورة. قرارات الطرد هذه ليست بداية مسلسل إضعاف النقابة ، فقد جرى طرد مناضلين نقابيين و حل مكتب مكناس المنزه من نقابة التعليم و تم طرد الجهة الشرقية بكاملها و ثلاث مناضلين بورزازات من نقابة الجماعات المحلية و هم الكاتب الإقليميبورزازات و الكاتب العام السابق لفرع بلدية ورزازات و عضو المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات المحلية ( علما أن النقابة الوطنية للجماعات المحلية لم تعقد مؤتمرها منذ 14 سنة و مكتبها الوطني لم يعد يضم سوى ثلاثة أعضاء ) وتم طرد عضو المكتب الوطني لنقابة الفوسفاط و من بعده طرد عباس عباسي كاتب الاتحاد المحلي بالنيابة للكدش ببني ملال. و حل مكتب فرع العيون. طبعا أمام تنامي المعارضة النقابية داخل الكدش ، و التي تناضل من أجل إعادة بناء الكدش على أسس الديمقراطية و الكفاحية و الجماهيرية و الوحدوية ، و التي تنبذ كل اغتيال للديمقراطية الداخلية، فإنه لا يجب الاعتقاد بتوقف مسلسل الطرد . إن اليقين المطلق الذي لا يسمح لنا بالتردد و الذي لن يدع أمامنا مجالا للشك هو أن قيادة الكدش استكملت انعطافتها البيروقراطية و أدارت ظهرها كليا لمصالح المأجورين ، و أضحت وفية لمهمة التغطية على العدوان الطبقي الذي يستهدف طبقتنا العاملة. كما أن هذه القيادة تدرك تماما مدى عزلتها خصوصا في هذه الظرفية عن القاعدة النقابية. لذلك فإن لجوءها لطرد المناضلين النقابيين هو إجراء يراد به إفساح المجال لبيروقراطييها المحليين للاستفراد بمكاتب الفروع النقابية و المكاتب الإقليمية و الاتحادات المحلية كإجراء أولي و تحضير لفبركة المؤتمرات الوطنية التي تكرس هيمنتها و سيطرتها على النقابة و لا يجب أن نفاجأ إذا ما أقدمت هذه القيادة على الاستجداء بأجهزة القوى المعادية لفرض خيارها التحكمي في مصير المنظمة النقابية. إننا كمطرودين يجب أن لا نستسلم للسلبية و اليأس، يجب أن نناهض بكل حزم العسف البيروقراطي و أن نناضل من أجل إقرار الديمقراطية الداخلية لنقابتنا ، و أن ندافع عن الرأي و الرأي الآخر و أن لا ننجر وراء الإجابات السهلة لأزمة الحركة النقابية بمسايرة البيروقراطية و تزكية خطها المعادي لمصالح الأجراء أو بتغيير الإطار النقابي حيث لا تفضيل بين التنظيمات النقابية المبقرطة وطنيا. علينا أن نكتف النقاش حول أزمة الحركة النقابية و مهام المناضلين النقابيين الديمقراطيين. و في هذا الصدد أقترح تعميق النقاش و تبادل الآراء بصدد المهام الآنية و المتمثلة فيما يلي: 1- التوضيح اللازم من خلال اللقاءات و التجمعات النقابية ، أن العسف البيروقراطي سيتم تسليطه ضد الجميع كما أن النضال الحازم من أجل إقرار الديمقراطية الداخلية داخل النقابات شأن يعني الجميع. 2 – العمل على إجبار القيادة البيروقراطية للكدش عن التراجع عن قرارات الطرد و حل الفروع المناضلة و العمل على تعزيز حقيقة أن النقابة ملك للشغيلة ، و إطار يتسع لكل التيارات النقابية ذات الحق في الإفصاح و الدفاع عن آرائها، و أن النقابة ليست ملكا خاصا للقيادة البيروقراطية المنفصلة عن مصالح القاعدة النقابية. 3 - عقد الجموع العامة للمنخرطين و المجالس النقابية بشكل فوري لاتخاذ القرارات اللازمة ضد المسلسل التدميري المتواصل للكدش، و الرد الجماعي على أسلوب الإقصاء و الطرد الذي تنهجه القيادة و ذلك بإقرار أساليب تعمل على تسريع التوجه نحو بناء ميزان قوى لصالح كافة الأجراء يسمح بإعادة بناء الحركة النقابية على أسس بديلة تتمثل في الديمقراطية و الكفاحية و الوحدوية و نبذ كل الأوهام الزائفة حول نجاعة ما يسمى زورا و بهتانا بالتعاون الطبقي و السلم الاجتماعي... إن استمرار القيادة البيروقراطية في ظل الشروط الراهنة حيث النهوض الجماهيري و الشعبي بالبلدان المغاربية و الشرق الأوسطية و انبثاق حركة شعبية عمالية نقابية بمختلف مناطق المغرب و مختلف القطاعات العمالية و الوحدات الإنتاجية سيدفع لا محالة هذه القيادة لتكثيف هجومها ضد معارضيها النقابيين كخيار وحيد للمساهمة في إخماد الحراك الاجتماعي و الاحتجاجات الشعبية التي يعرفها المغرب. فجميعا ، مطرودين و غير مطرودين من أجل الدفاع عن نقابة الشغيلة و عن الديمقراطية الداخلية. محمد أفقير الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم كدش بورزازات