تم خلال اجتماع بقنصلية المغرب بمونريال، الجمعة الماضي، إبراز الاستراتيجية الوطنية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وتعبئة الجمعيات المغربية بكندا. وأبرزت سفيرة المغرب بكندا نزهة الشقروني، خلال حفل أقيم بمناسبة منح مساعدة مالية من طرف الحكومة لعدة جمعيات مغربية بكندا، الاستراتيجية الوطنية لفائدة المغاربة المقيمين في الخارج التي تم وضعها في نونبر 2002 بتعليمات ملكية سامية.وذكرت، في هذا الإطار، بالمحاور الرئيسية لخطة العمل المعتمدة في هذا المجال والقائمة على تعزيز وتعبئة جمعيات المغاربة المقيمين في الخارج. وأشارت الدبلوماسية، بالخصوص، إلى المشاريع المبتكرة التي تستجيب للحاجيات الملحة التي عبرت عنها الجالية المغربية المقيمة بكندا، وخاصة في المجالات الاجتماعية والثقافية والتربوية فضلا عن المجالات التي تتمحور حول الحفاظ على الهوية الوطنية وتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية. ويهدف تنفيذ هذه الإجراءات إلى إضفاء طابع المهنية والمصداقية على جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج إزاء سلطات البلدان المضيفة والسلطات المغربية والجهات المانحة، وضمان الاستثمار الأمثل لمبادراتها خدمة للجالية المغربية. ومن جهتها، توقفت القنصل العام للمغرب في مونريال ثورية العثماني عند العمل الذي قامت به مختلف الجمعيات المغربية النشيطة في كندا. ودعت إلى مواصلة تعزيز أواصر الجالية المغربية بالخارج بالوطن الأم، موضحة أن المساعدة الحكومية الممنوحة تهدف بالخصوص إلى القيام بشكل مشترك بأنشطة تستجيب لإشكاليات محددة، وترى المتدخلة، أن الهدف من ذلك هو تذليل الصعوبات التي تواجه الجالية المغربية بالخارج وتحسين ظروف عمل النسيج الجمعوي وكذا تشجيع اندماجها في بلد الاستقبال، فضلا عن النهوض بالتبادل الثقافي بين بلد الاستقبال والمغرب. وقد استفادت عدة جمعيات مغربية من المساعدات التي خصصتها الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك في إطار تدعيم قدرات جمعيات المغاربة المقيمين بكندا. ويتعلق الأمر بجمعية التضامن كندا- المغرب من أجل مشروعها المتعلق بإحداث «مركز دعم اندماج المهاجرين المعاقين والنساء في وضعية الهشاشة»، والجمعية المغربية بتورونتو من أجل «شبكة الدعم والتآزر: مشروع للتضامن الجماعي»، وشبكة نساء الأعمال المغربيات بكندا من أجل مشروعها، «الاندماج الاقتصادي للنساءعبر المقاولات»، وفديرالية المغاربة المسلمين بكندا من أجل إنجاز مشاريعها وخاصة ما يتعلق منها بالمركز الثقافي الإسلامي، ومدرسة مغربية للتربية وتعليم اللغة العربية. ويذكر أنه تم إطلاق طلب عروض متعلق بالمشروع للجمعيات المغاربة المقيمين بالخارج خلال فبراير الماضي مما يعكس رغبة الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج في اعتماد مقاربة جديدة متعددة الأطراف وبناء مشاريع حقيقية للشراكة تستجيب للحاجيات المستعجلة للجاليات المغربية.ويتمثل الهدف كذلك في اتخاذ اجراء جديد يشرك أكبر عدد من الفاعلين في المجال الترابي ببلدان الاستقبال والمغرب، ومواصلة تعزيز هذه العلاقة التضامنية عبر الأجيال.وتميز هذا اللقاء بحضور ممثلي مجلس الجالية المغربية بالخارج، ورئيس مؤتمر المغاربة بكندا، والنسيج الجمعوي، وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام.
