سبق للجنة الحقوقية المشتركة لتقصي الحقائق في أحداث العيون أن أصدرت بلاغا إخباريا لإطلاع الرأي العام الوطني على مهمتها في تقصي الحقائق. ولاحظت في بلاغ آخر توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن «جريدة المساء وحدها، بعددها 1302 ليوم الثلاثاء 30 نونبر 2010 بالصفحة الثالثة، عملت على تحريف مهمة اللجنة بإقحام عبارة دخيلة على بلاغها بإيهام الرأي العام بأن مهمة اللجنة محددة في (إجراء تحقيق مستقل يفند ادعاءات البوليزاريو) في حين أن نص البلاغ لا يتضمن هذه العبارة». وحيث أن هذا التحريف، يضيف البلاغ، من شأنه «أن يمس بمصداقية وحياد اللجنة، فإن أعضاءها الممثلين ل 11 منظمة وهيئة حقوقية وطنية يستنكرون بشدة هذا الأسلوب الذي يتنافى مع المعالجة المهنية وأخلاقيات الصحافة». ويشار أن البلاغ الأول سالف الذكر يخبر الرأي العام بحلول أعضاء اللجنة الحقوقية المشتركة لتقصي الحقائق في أحداث 8 نونبر 2010، بمدينة العيون يوم الأربعاء 1 دجنبر الجاري. وذكر البلاغ أن اللجنة «شرعت في مباشرة اتصالاتها مع المسؤولين المحليين والمنتخبين، وممثلي الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، والمواطنين، ومع كل من يرغب في تقديم إفادات لمعرفة حقيقة ما جرى، بالوقوف على الأسباب وتشخيص دقيق للنتائج، وإعداد تقرير في الموضوع وفق ما هو متضمن في المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان». كما أفاد البلاغ بأن اللجنة أعدت مقرا لأشغالها، و»الاعتماد على إمكانياتها الذاتية المرصودة من مساهمات الجمعيات المكونة لها»، في إشارة إلى حرص اللجنة على الاستقلالية والحياد. واتفق أعضاء اللجنة، حسب ذات البلاغ، خلال الاجتماع الأول الذي عقدوه مباشرة بعد وصولهم إلى مدينة العيون، على توزيع المهام فيما بينهم طبقا للمقتضيات التي وردت في وثيقة قواعد العمل، وعلى إخبار الرأي العام الوطني بالمستجدات كلما تطلب الأمر ذلك. ومعلوم أن هذه اللجنة تضم 11 منظمة حقوقية وطنية وهي: جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الإنسان، جمعية عدالة، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الناس.
