تنظم كل من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية بتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني المؤتمر الإقليمي الأول حول الحوار الاجتماعي، وذلك ما بين 14 و 16 دجنبر الجاري بالرباط. هذا المؤتمر يندرج، حسب المنظمين، في سياق متابعة المنتدى العربي للتشغيل الذي عقد في بيروت خلال شهر أكتوبر 2009 وأيضا كتنفيذ للتوصية الصادرة عن لجنة المتابعة الفنية التي انبثقت عن المنتدى في اجتماعها الذي عقد في القاهرة خلال شهر مايو 2010. في هذا الإطار كان المنتدى العربي للتشغيل، الذي انعقد لمواجهة نتائج الأزمة المالية والاقتصادية العالمية استنادا إلى نتائج القمة العربية الاقتصادية بالكويت والميثاق العالمي للوظائف الذي أقره مؤتمر العمل الدولي، قد أقر «أجندة العمل العربية» التي حددت عددا من الأولويات في الموضوعات المتعلقة بالاستخدام اللائق والنمو المستدام وإعادة الانتعاش، وتحسين إدارة هجرة اليد العاملة والعمالة والتشغيل، وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية المناسبة وحماية السكان، واحترام معايير العمل العربية والدولية والحقوق في مجال العمل. هذا فضلا عن تطوير الحوار الاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة للمؤسسات لاستحداث الوظائف والاحتفاظ بها. وجاء في بلاغ مشترك للمنظمين أن اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة تنفيذ وتفعيل قرارات المنتدى في اجتماعها الأول بالقاهرة خلال شهر مايو 2009، اتفقت على عقد هذا المؤتمر حول الحوار الاجتماعي لما في ذلك من أهمية في تعميق ثقافة الحوار في مواجهة المشكلات التي يعرفها سوق العمل العربي وتعزيز التنمية والسلم الاجتماعي. كما يكتسب هذا المؤتمر أهمية خاصة في مواجهة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على الدول العربية. وهو يهدف إلى توفير الفرصة للتعرف على التجارب العالمية الناجحة في مجال الحوار الاجتماعي وتبادل الخبرات ومختلف المقاربات العربية فيما يخص تعزيز التزام الشركاء الاجتماعيين بمبادئ الثلاثية واعتماد الحوار الاجتماعي كآلية للتعامل مع مختلف المشكلات في سوق العمل، وتقديم نماذج من تجارب وآليات الحوار الاجتماعي والتي ثبت نجاحها سواء في بعض الدول العربية أو غير العربية لاستخلاص العبر والدروس المستفادة من هذه التجارب، بالإضافة إلى إقرار المبادئ والعناصر الأساسية وإقرار خطة عمل لتعزيز الحوار الاجتماعي في الدول العربية. وسيتناول المؤتمر مجموعة من المحاور، أهمها استعراض بعض التجارب الناجحة في مأسسة الحوار الاجتماعي. كما سيتناول الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية واستعراض بعض المبادرات والمنجزات في عدد من الدول العربية، إضافة إلى الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. ومن المتوقع، حسب ذات المصدر، أن يوفر المؤتمر فرصة للاطلاع على تجارب ناجحة في إسبانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا.