أحداث العيون شهدت إقحاما غير مبرر لحقوق الإنسان ضمن استراتيجية تقودها الجزائر للهيمنة على المنطقة أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أول أمس الخميس بالرباط، أن الأحداث التي وقعت بالعيون مؤخرا، شهدت إقحاما غير مبرر لحقوق الإنسان في ملف يتعلق أساسا بعملية استراتيجية تقودها الجزائر للهيمنة على المنطقة. وأوضح الناصري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب لقائه مع وفد يمثل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، يقوم حاليا بمهمة استطلاعية حول الموضوع، أنه أبلغ هذا الأخير رأي المغرب بالإجماع حول أحداث العيون باعتبارها شهدت «إقحاما غير مبرر لملف حقوق الإنسان في قضية لا علاقة لها أصلا بحقوق الإنسان بل تتعلق بعملية استراتيجية تقودها الجزائر من أجل أهداف جيوسياسية تسعى من خلالها للهيمنة على المنطقة.» وأضاف خالد الناصري، خلال اللقاء الذي اطلعت خلاله الفدرالية على موقف ووجهة نظر الحكومة المغربية إزاء أحداث العيون، أن الإشكال المطروح في هذا الصدد يتمثل في مدى قدرة المحللين الأجانب والملاحظين الذين ينظرون للملف من بعيد على التمييز بين هذين المستويين. وقال وزير الاتصال أنه أطلع وفد الفيدرالية، بكل وضوح وشفافية على طبيعة المواقف الحقيقية للمملكة وتوجهاتها نحو تثبيت الخيارات الاستراتيجية لبناء دولة ديمقراطية عصرية منفتحة، مؤكدا في هذ السياق أن المملكة تعمل بالمقابل على تحصين خياراتها ومصالحها الحيوية. وأشار في هذا الصدد إلى أنه أكد خلال هذا اللقاء على أن المغرب يعمل من أجل ذلك «على توظيف كل إمكانياته، من تعبئة وطنية وشعبية ووسائل تندرج كلها في خانة حقوق الإنسان وخانة التحصينات القانونية التي تستعملها الدول الديمقراطية». ويضم وفد الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان المكلف بالمهمة الاستطلاعية كلا من الصحفي التونسي لطفي حجي والمحامي الفرنسي والرئيس الشرفي للفدرالية السيد باتريك بودوان. حضر اللقاء رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ونائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السيدة أمينة بوعياش.