وسط أحداث عنف: الانتخابات الأردنية تفرز أغلبية موالية للسلطة

البرلمان العراقي يجتمع اليوم لانتخاب رئيسه
ألقى غياب زعيم قائمة العراقية إياد علاوي، الثلاثاء الماضي، بظلاله على اجتماع لم يتوصل الى نتيجة حاسمة حول الرئاسات الثلاث تتيح إزالة العقبات المتعلقة بتشكيل حكومة يشارك فيها العرب السنة بقوة، بعد ثمانية أشهر من الانتخابات التشريعية. وقال نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته روز نوري شاويس مساء الثلاثاء الأخير للصحافيين، أن «الجلسة الأولى من الاجتماع لم تناقش الرئاسات الثلاث لأنها ليست موضوع البحث(...) فهي مسالة مهمة بحاجة الى وقت ونقاشات مستفيضة».
وأضاف «تم الاتفاق على ملفات الالتزام بالدستور والتوافق والتوازن السياسي، في حين أن الجلسة الثانية ستناقش المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) في حين أن اجتماع أمس الأربعاء سيبحث في انعقاد جلسة البرلمان من عدمه».وأكد مصدر مشارك في الاجتماعات مغادرة نائب الرئيس المنتهية ولايته عادل عبد المهدي الاجتماع «قبل ساعة من انتهاء الجلسة الأولى» كما غاب علاوي ونائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته طارق الهاشمي عن الاجتماع أصلا.
وحاول شاويس التخفيف من وقع غياب علاوي قائلا انه «مريض ولم يتمكن من الحضور لكنه أرسل وفدا رفيعا» مكونا من زعماء الكتل المنضوية في العراقية.وكان لافتا حضور زعيم «جبهة الحوار الوطني» صالح المطلك الاجتماع رغم صدور مذكرة قضائية بحقه في وقت سابق.
وقال مصدر مشارك في الاجتماع لفرانس برس، رافضا ذكر اسمه، أن «المطلوب من العراقية في هذا الاجتماع هو تسمية مرشحها الى رئاسة البرلمان، فالجلسة مخصصة لهذا الأمر وليس لأي غرض آخر(...) لكن علاوي والهاشمي لا يرغبان في إحراجهما فآثرا الغياب».
بدوره، قال مصدر آخر، أن «القادة المشاركين من العراقية طلبوا خلال الاجتماع تأجيل جلسة البرلمان المقررة الخميس المقبل الى الاثنين أو الى ما بعد عيد الأضحى» المصادف في 16 الشهر الحالي.
ويحاول القادة التغلب على خلافاتهم المستعصية بعد اجتماع الاثنين في اربيل قبل اجتماع متوقع للبرلمان لانتخاب رئيسه ثم انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيعين بعد ذلك رئيسا للوزراء لتشكيل الحكومة.
لكن الاتفاق على توزيع هذه المناصب متوقف في الدرجة الأولى على حل المشاكل التي تعرقل العملية السياسية العراقية.
وقال مسؤولون إن ابرز هذه المشاكل هي تعديل الدستور، والإصلاحات في الحكومة، والضمانات التي يطلبها الأكراد، ومستقبل لجنة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) ومهام المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.
ويكمل القادة محادثاتهم في منزل الزعيم الكردي مسعود بارزاني في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط بغداد، في ظل حذر شديد وتسريبات متضاربة حول التوصل الى نتيجة تتعلق بتشكيل حكومة شراكة وطنية. وقد باشروا أولى اجتماعاتهم في اربيل الاثنين بدعوة من بارزاني لبحث مبادرته الخاصة بحلحلة العقد التي تقف عائقا في وجه تشكيل الحكومة. لكن جدول أعمال الاجتماعات يوضح التباين بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الذي يعتزم كما يبدو الاحتفاظ بكافة الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور ومنافسه الرئيسي إياد علاوي الذي يتهمه بممارسة السلطة بشكل متفرد.وقد أعلن بارزاني إن «موضوع الرئاسات الثلاث سيتم بحثه والموقف الكردي سوف يعلن في جلسة البرلمان».
وكان الزعيم الكردي أطلق منتصف سبتمبر الماضي مبادرة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة تركز على «التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن أن نصل الى حكومة تستطيع أن تحل مشاكل البلد». ويشكل منصب رئيس الوزراء عقدة أساسية في المحادثات نظرا للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها على الصعيدين الأمني والسياسي. ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسته يومه الخميس، بعد أن كانت مقررة الاثنين لكنها تأجلت إفساحا في المجال أمام مزيد من الاجتماعات. وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أعلن التوصل الى اتفاق السبت الماضي بين التحالف الوطني الذي يضم الائتلافين الشيعيين والتحالف الكردستاني على توزيع المناصب. ويستطيع الطرفان مبدئيا تشكيل حكومة بمشاركة ضعيفة من العرب السنة لكن هذا الأمر في حال حدوثه يثير الخشية من عودة أعمال العنف. وقد فازت في الانتخابات كتلة العراقية (91 مقعدا) بزعامة علاوي ودولة القانون (89 مقعدا) بزعامة المالكي والائتلاف الوطني (70 مقعدا) بزعامة عمار الحكيم والتحالف الكردستاني.