الحسيمة: اتفاق ينهي إضرابات قطاع الصيد الساحلي

تم يوم الثلاثاء بمقر ولاية جهة تازة الحسيمة تاونات التوقيع على اتفاقية جماعية بين مختلف الفاعلين في قطاع الصيد البحري الساحلي بالحسيمة تروم خدمة مصالح جميع الأطراف الفاعلة في القطاع، وتأمين وتثمين الثروة السمكية بالإقليم والحفاظا على التوازن البيئي البحري. وستخرج هذه الاتفاقية قطاع الصيد بالمنطقة من حالة من الأزمة عقب إضرابات متتالية شنها عمال القطاع. وأبرز والي الجهة، عامل إقليم الحسيمة محمد الحافي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية تأتي تتويجا لسلسلة من الاجتماعات التي عقدت في إطار لجنة تقنية خاصة لرصد كل الإشكاليات التي تواجه قطاع الصيد البحري بالإقليم.
وأكد الحافي أنه سيتم العمل على تفعيل بنود هذه الاتفاقية الجماعية بين أرباب المراكب والبحارة، لضمان حقوق كافة المتدخلين بقطاع الصيد البحري، الذي يعتبر من بين القطاعات الحيوية التي تساهم في تنمية المنطقة، مشيدا جميع الأطراف بروح المسؤولية والتعبئة التي تحلت بها جميع الأطراف المعنية لإخراج هذه الاتفاقية إلى حيز الوجود.
من جهته، أكد المندوب الجهوي للصيد البحري محمد مسعودي أن دراسة الاتفاقية الجماعية، التي تضم 23 بندا، قد انطلقت منذ 14 شهرا في إطار حوار مسؤول ضم المندوبية والسلطة المحلية والمجهزين والبحارة، مشيرا إلى أن ثلاثة بنود كانت محل الخلاف بين الأطراف ويتعلق الأمر بالعطلة الأسبوعية والمحاسبة وعملية إنزال البحارة.
واعتبر أن هذه الاتفاقية الجماعية تعد إنجازا كبيرا بالنسبة لمدينة الحسيمة، مشيرا إلى أن ميناء الحسيمة هو أول ميناء على الصعيد الوطني الذي سيعمل بهذه الاتفاقية.
من جانبه، أوضح نائب رئيس الجمعية العصرية لأرباب مراكب الصيد فؤاد صالح أن توقيع هذه الاتفاقية، الذي استغرق حوالي 15 شهرا، جاء بعد تمكن الأطراف من تجاوز نقاط الخلاف المتعلقة بكيفية المحاسبة والعجز الذي تراوح ما بين 300 ألف درهم ومليون و270 ألف درهم لكل مركب.