الأمر هنا يتعلق بالسيد محمد ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية. والمناسبة هي حدث انتخاب السيد الخليع رئيسا للجمعية العمومية للاتحاد الدولي (فرع إفريقيا) للسكك الحديدية، وذلك خلال الجمع العام الأخير لهذا الاتحاد الذي انعقد في بحر الأسبوع الماضي. ومعلوم أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يضطلع أيضا، من خلال شخص إدارته العامة، بمهمة الممثل الدائم للشبكة السككية المغاربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للسكك. وفي تعاليقها على المهمة الجديدة المسندة إلى المسؤول المغربي، اعتبرت بعض الأوساط المهنية ذلك بأنه «اعتراف بنضج الشبكة السككية المغربية وبالتزامها المتواصل في إطار أنشطة التعاون الدولي». حدث مثل هذا، لا يمكن إلا أن يقابل بالارتياح من لدن عموم المواطنين، ما دام يتعلق بنجاح مؤسسة وطنية في إشعاع صورة المغرب ومكانته على المستوى الإفريقي والدولي، بل ويمكن أن توجه التهاني لممثل هذه المؤسسة في تلك الهيئة الدولية والقارية التي من مهامها الرئيسية: تحديد استراتيجية شاملة لضمان النهوض بالنقل السككي على الصعيد العالمي والمساهمة في رفع تحديات الحركية والتنمية المستدامة. والمغرب، بالطبع، ومهما كان «نضج شبكته السككية»، لاشك أنه محتاج إلى النهوض بأوضاع ومستوى وحالة نقله السككي كذلك، فبعد تمديد الخط السككي من تاوريرت إلى الناظور، وفي انتظار البدء في المشاريع التي قيل إنها رهن الدراسات، يحق للمواطنين، وخاصة منهم زبناء القطار، أن يتوجهوا نحو السيد الخليع بالسؤال عن متى يمكن أن تلتفت إدارته إلى حالة القطارات التي أصبحت عبارة عن متلاشيات، وبما أننا في رمضان وعلى أبواب عيده، فإن سؤال تعامل مكتب السكك الحديدية مع أفواج الركاب، في ظروف العيد، يعتبر من الأسئلة التي تعيد طرح نفسها، كل عيد.