إضراب وطني لموظفي الجماعات المحلية لمدة 72 ساعة

تخوض الشغيلة الجماعية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يومه الثلاثاء وإلى غاية يوم الخميس 2 شتنبر، احتجاجا على»استمرار وزارة الداخلية في رفضها للحوار ومعاكستها لمبدإ العدالة الأجرية ورفضها تحسين أوضاعها المادية والمعنوية»، حسب بلاغ في الموضوع. واستنادا لذات البلاغ، تطالب هذه الهيئة النقابية وزارة الداخلية، بالاستجابة لمطالبها المتمثلة أساسا في وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها؛ مع الأجرأة الفورية والعاجلة بقطاع الجماعات المحلية لمنشور وزارة تحديث القطاعات العامة المتعلق بتطبيق المرسوم رقم 6.10.62 الصادر بتاريخ 17 مارس 2010 في شأن حذف سلالم الأجور لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة ما بين 1و4؛ والمراجعة المادية والإدارية والتسوية الشاملة لوضعية جميع الموظفين المجازين المرسمين غير المدمجين في السلم العاشر الذين شملتهم التسوية أو الذين ستشملهم، وبأثر رجعي وحسب المسطرة والجدولة التي حددها المرسوم الصادر في هذا الشأن، مع إقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن نفس المهام التي يقوم بها العاملون بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملون بقطاع الجماعات المحلية، إضافة إلى مطالب أخرى. وكانت الشغيلة الجماعية، قد خاضت إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع الأول من شهر غشت الجاري، قبل أن تجد نفسها مضطرة لخوض إضراب ثان. وعزا محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة، في تصريح لبيان اليوم، هذا الإضراب الثاني، لاستمرار نفس دواعي الإضراب الأول وغياب حوار مسؤول جدي مع وزارة الداخلية رغم مراسلتها عدة مرات.