عزز حزب التقدم والاشتراكية، موقعه في المشهد السياسي الوطني، كقوة سياسية صاعدة، من خلال النتائج التي أحرزها في الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت يوم 4 شتنبر ببلادنا، حيث انتقل من الرتبة الثامنة إلى الرتبة السابعة، ضمن الأحزاب الثمانية الكبرى في المشهد السياسي الوطني. فقد حصل حزب الكتاب على 1766 مقعدا، محققا بذلك تقدما واضحا ناهز 60 في المائة بالمقارنة مع الانتخابات الجماعية التي جرت سنة 2009، التي حصل فيها على 1102 مقعدا، وبالتالي فقد عزز مكانته في هذه الانتخابات بزيادة 664 مقعدا. كما سجل حزب التقدميين المغاربة، تقدما مهما على مستوى عدد الأصوات المحصل عليها، حيث صوت أزيد من 423 ألف من المغاربة على مرشحي ومرشحات حزب التقدم والاشتراكية، مقابل حوالي 200 ألف صوتا سنة 2009. ومن خلال النتائج التي توصلت بها بيان اليوم، فإن حزب التقدم والاشتراكية تمكن من اكتساح العديد الجماعات الترابية التي حاز فيها على نسبة تصل في بعض الأحيان إلى 100 في المائة من مجموع المقاعد المتبارى بشأنها، على غرار جماعة أزلا بإقليم تطوان التي حصل بها على 27 مقعدا من أصل 27 مقعدا، وجماعة زاوية سيدي قاسم بنفس الإقليم التي حصل بها على 100 في المائة من المقاعد، بالإضافة إلى العديد من الجماعات الأخرى التي حقق بها الأغلبية المطلقة، كجماعة تحناوت بإقليم الحوز، وجماعة سدي بوقنادل بإقليم سلا، والمجلس الجماعي لبلدية جرف الملحة، وجماعة حد كوت، وجماعة سيدي عزوز، وجماعة الرتبة بإقليم تاونات، ومجموعة من الجماعات الأخرى في مختلف الأقاليم والعاملات. وفي أول تعليق له على هذه النتائج، وصف محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح صحفي، النتائج التي حققها حزبه في هذه الانتخابات الأولى من نوعها بعد دستور 2011، ب "المشرفة" مضيفا أن هذه النتيجة تعكس المجهود المتواصل لكافة أطر الحزب في التفاعل مع انتظارات وانشغالات المواطنين والمواطنات. وسجل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن انتخابات الرابع من شتنبر، جرت على العموم في أجواء عادية، تميزت في مجملها بالشفافية والنزاهة، على الرغم من بعض المظاهر السلبية التي تم تسجيلها، والمتمثلة أساسا في استعمال المال بشكل رهيب من قبل بعض الأحزاب، بالإضافة إلى بعض التجاوزات التي تم تسجيلها يوم الاقتراع، مشيرا إلى أن هذه المظاهر السلبية التي تضرب في العمق المسار الديمقراطي لبلادنا، كانت من بين العوامل التي حالت دون تحقيق نتائج أكثر من تلك التي حققها حزب التقدم والاشتراكية على الرغم من أهميتها. وفي موضوع ذي صلة، يتضح أن أحزاب الأغلبية الحكومية، التي حققت نتائج جد مهمة خلال هذه الانتخابات، تتجه إلى تسيير أغلب المدن الكبرى، وأغلب الجهات، حيث أكدت رئاسة هيئة الأغلبية في بلاغ لها، توصلت الجريدة بنسخة منه، على أنها ستدبر تحالفاتها في إطار احترام منطق الأغلبية الحكومية، وستحرص على تنزيله على مختلف مستويات الجماعات الترابية، مشددة على أن عقد التحالفات خارج منطق الأغلبية "لا يمكن أن يكون إلا استثناء يخضع لتشاور مسبق". وأعرب الأمناء العامون لأحزاب التحالف الحكومي، في البلاغ ذاته، عن اعتزازهم بالنتائج الإيجابية التي حصلت عليها الأحزاب الأربعة، وهو ما يدل، في نظرهم، على رضا المواطنين والمواطنات على أداء الأغلبية الحكومية بصفة عامة. وسجل الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الأسبوعي، أن نسبة المشاركة في انتخابات الرابع من شتنبر، والتي ناهزت 53 في المائة، شكلت حلقة مفصلية في مسار البناء الديمقراطي الذي عززه دستور 2011، مشيرا إلى أن الأجواء العادية التي ميزت هذه الانتخابات، جاءت تتويجا لمسلسل تحضيري جدي، حرصت الحكومة على أن يتم بروح التوافق والحرص على تغليب المصلحة الوطنية العليا قبل أي اعتبارات أخرى.