أعلن خفر السواحل الإيطالي إنقاذ نحو 5800 مهاجر غير نظامي من قوارب قبالة سواحل ليبيا خلال أقل من 48 ساعة، وانتشال عشر جثث، في واحدة من أكبر عمليات الإنقاذ هذا العام، بينما تدرس أوروبا الاستفادة من التجربة الأسترالية في رد المهاجرين عن شواطئها التي تجد انتقادات كثيرة. وأوضح خفر السواحل الإيطالي أنه تولى تنسيق عملية لإنقاذ 2152 مهاجرا في البحر المتوسط الأحد، بعد أن أعلنت البحرية الإيطالية إنقاذ 3690 مهاجرا في اليوم السابق. وقال حرس السواحل الإيطالي إنه تم العثور على ثماني جثث على مركبين مختلفين، بينما غرق شخصان آخران بعدما قفزا في المياه استعجالا للوصول إلى سفينة خفر السواحل، من دون تحديد أسباب وفاة الثمانية. ونسقت إيطاليا جهود الإنقاذ بعشرة مراكب إيطالية وأربعة زوارق خاصة وسفينة فرنسية تعمل بالنيابة عن وكالة ضبط الحدود الأوروبية. وتتزايد المخاوف من استمرار موجات الهجرة التي تحاول الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط بالوتيرة نفسها، بالرغم من الكوارث التي حلت بالمهاجرين غير النظاميين في الفترة الأخيرة. وقد غرق أكثر من 1200 مهاجر في أبريل الماضي أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط، وقرر الاتحاد الأوروبي في الشهر نفسه تعزيز حضوره في المتوسط للتصدي لهذه المشكلة. وبلغت عمليات الإنقاذ ذروتها يوم 12 أبريل مع إنقاذ 3791 مهاجرا، ثم 2850 آخرين في اليوم التالي. في غضون ذلك، أعلنت قوات خفر السواحل التركية الأحد أنها أنقذت 84 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسيات السورية والنيجيرية والغانية والأنغولية أثناء محاولتهم عبور البحر إلى السواحل الأوروبية. وعلى السواحل المصرية، قضى ثلاثة مهاجرين غير نظاميين غرقا، وتم إنقاذ 31 إثر غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة البحيرة المصرية (شمال)، وفق ما أفاد به مسؤولون في أجهزة الأمن ووسيلة إعلام محلية. من جهة أخرى، كشف رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت أول أمس الاثنين أن أوروبا تحاول الاستفادة من تجربة أستراليا في رد قوارب المهاجرين عن شواطئها، وهي سياسة تنتقدها منظمات حقوق الإنسان، والمدافعون عن حقوق اللاجئين. وقال أبوت في تصريحات صحفية "حصلت على حد علمي اتصالات رسمية بين الأستراليين والأوروبيين"، وألمح إلى أن الأوروبيين اقتنعوا في نهاية الأمر بوجوب الأخذ برأيه. وكان أبوت قد أكد للأوروبيين الشهر الماضي أن سياسة رد القوارب التي تسميها أستراليا "الحدود السيادية" هي وحدها الكفيلة بتحقيق نتائج في التصدي لحركة الهجرة غير النظامية. وقال رئيس الوزراء الأسترالي، "من الواضح أن هناك عبرا يمكن استخلاصها من عملية الحدود السيادية حول ما ينبغي القيام به من أجل مواطنينا، وكذلك من أجل هؤلاء المساكين المخدوعين الذين يتوقون لأسباب شتى إلى حياة أفضل". وكانت حكومة أبوت قد أطلقت بعيد وصوله إلى السلطة في شتنبر 2013 عملية "الحدود السيادية" بمساعدة الجيش لثني اللاجئين عن التوجه إلى سواحلها. وتقوم سفن البحرية الأسترالية باعتراض زوارق المهاجرين غير النظاميين وإعادتهم إلى موقع عبورهم، وهو في غالب الأحيان إندونيسيا. أما طالبو اللجوء الذين يصلون في قوارب إلى أستراليا فيوضعون في مراكز احتجاز بجزيرة مانوس في بابوا غينياالجديدة أو في جزيرة ناورو في المحيط الهادئ. وحتى في حال اعتبار طلبات اللجوء مشروعة بعد التدقيق في ملفات المهاجرين غير النظاميين، فإن كانبيرا لا تجيز لهم الإقامة في أستراليا، والخيار الوحيد المتاح لهم هو العودة إلى بلادهم أو الإقامة في مخيمات الاحتجاز أو في كمبوديا، التي أبرمت معها أستراليا اتفاقا.
