نحو إحداث جهاز مختص لإنجاح مهام شرطة الماء في القانون الجديد المتعلق بالماء

دعا المشاركون في لقاء تشاوري حول مراجعة القانون 10-95 المتعلق بالماء، أول أمس الأربعاء بمراكش، إلى أن التنصيص على إحداث جهاز قانوني مختص لإنجاح مهام شرطة الماء في مقتضيات القانون المراجع. وأبرز المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته وكالة الحوض المائي لتانسيفت تحت شعار "التشريع المائي الملائم، ضمانة لبلوغ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد المائية"، ضرورة إشراك السلطات المحلية والسلطة القضائية من أجل إضفاء النجاعة على تدخل شرطة الماء، دون إغفال جانب التكوين المستمر، ولاسيما في ما يتعلق بتحرير المحاضر.
كما أوصوا بتفعيل المجلس الأعلى للماء والمناخ على مستوى الدورات وإعداد تقارير سنوية تأخذ بعين الاعتبار المستجدات المتعلقة بتدبير الموارد المائية وتوسيع التمثيلية لتشمل الباحثين والفاعلين في مجال الماء، إلى جانب إدماج اللجان الإقليمية في المجالس الإدارية لوكالات الأحواض المائية.
واعتبر المتدخلون أن مراجعة هذا القانون وملاءمته مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب، مع الأخذ بعين الاعتبار الاختصاصات الجديدة لوكالات الأحواض المائية، نابعة من كون هذا القانون لم يعد كافيا لمواجهة التحديات المستجدة التي يفرضها التطور السوسيو-اقتصادي والمتغيرات المناخية، فضلا عن عدم مواكبته لحاجيات المرحلة الجديدة.
وسجل مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت عبد المجيد الناعمي، أنه على الرغم مما أفرزته عشرين سنة من تطبيق القانون رقم 10-95 المتعلق بالماء من نتائج فعالة، فإن تنزيل مقتضياته على أرض الواقع لازالت تعترضه عدة صعوبات من بينها على الخصوص، صعوبة تحديد الملك العام المائي وعدم تحديد إطار ملائم لاشتغال شرطة المياه التي تضطلع بدور المراقبة.
كما أكد الناعمي ، في هذا السياق، على أنه بات من الضروري تعديل هذا القانون سعيا إلى تحقيق النجاعة والفعالية في تطبيق مقتضياته، وكذا الانخراط في تنزيل الأوراش الهامة التي جاء بها دستور المملكة الجديد، وخاصة ما يتعلق منها بالحق في الماء.
من جانبه، أبرز محمد الهاشمي عن مديرية البحث والتخطيط المائي بالوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، أن المنهجية المعتمدة من قبل الوزارة في مراجعة القانون المتعلق بالماء ترتكز على المقاربة التشاركية والتشاورية من أجل إضفاء المشروعية والمصداقية على هذا المشروع وتجاوز ما قد يعتريه من صعوبات في المستقبل.
وبعد أن عدد مجموعة من الاكراهات التي تعتري قانون الماء والتي من بينها، طغيان الجانب التقني على هذا القانون مما يتطلب تحديد تعاريف دقيقة للمفاهيم التقنية، إلى جانب الفراغ القانوني على مستوى التطهير السائل وتحلية المياه وعقود الفرشات المائية، استعرض أهم التعديلات المقترحة في هذا الشأن على ضوء مجموعة من الدراسات التي قامت بها الوزارة.
وتشمل هذه التعديلات، بالأساس، الحق في الولوج إلى الماء بكمية كافية وجودة مقبولة وتدبير الماء وفق قواعد الحكامة الجيدة، وحماية البيئة وتشجيع التنمية المستدامة واعتماد مقاربة النوع في تنمية وتدبير الماء وتسوية الوضع القانوني للملك العام المائي، فضلا عن تحسين الشروط العامة لاستعمال الماء والملك العام المائي ودعم آليات التشاور والاستشارة واتخاذ القرار، وكذا آليات حماية المياه والمحافظة عليها وتحسين تدبير الأخطار المتعلقة بالماء ودعم شرطة المياه. من جهتها، قدمت السيدة مونية بنغانم رئيسة قسم تقييم وتخطيط الموارد المائية بوكالة الحوض الماضي لتانسيفت، عرضا حول الموارد المائية بأحواض تانسيفت لقصوب-إكوزولن واكراهات تدبيرها، تطرقت فيه إلى مجال تدخل وكالة الحوض المائي لتانسيفت وما يطرحه من إكراهات، إلى جانب الصعوبات التي تعتري تنزيل القانون المتعلق بالماء وتجليات ضرورة تحيين هذا القانون.
يشار إلى أن هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي أطلقتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء على صعيد جميع الأحواض المائية بالمملكة، يهدف إلى التواصل والإخبار والتشاور حول ورش مراجعة القانون 10-95 في أفق إعداد مشروع قانون يتلاءم ويتماشى مع التطورات التنموية والاقتصادية للبلاد، ويمكن من رفع التحديات في ميادين التقييم والتدبير والتخطيط والمحافظة على الموارد المائية بحوض تانسيفت.