في اجتماع للجنة الوزارية للماء انعقد، أول أمس الاثنين، بالرباط، اجتماع للجنة الوزارية للماء برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، خصص لتقديم وتدارس مشروع المخطط الوطني للماء، وذلك في أفق عرضه على أنظار المجلس الأعلى للماء والمناخ خلال دورته المقبلة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن ابن كيران أبرز أن حجم الواردات المائية بمجموع سدود المملكة بلغ مند فاتح شتنبر الماضي وإلى غاية 29 يناير المنصرم ما يقارب 6.3 مليار متر مكعب، مما يشكل فائضا يقدر ب 33 في المائة بالنسبة لمعدل الواردات لنفس الفترة. وأضاف أنه بفضل هذه الواردات، شهدت نسبة ملء السدود بالمملكة تحسنا ملحوظا، حيث ارتفعت من 56.5 في المائة من فاتح شتنبر 2014 إلى 73.8 في المائة يوم 29 يناير الماضي. وأبرز رئيس الحكومة - يضيف البلاغ - الإنجازات المهمة والمتميزة التي حققها المغرب في قطاع الماء، وذلك تطبيقا للتوجهات الملكية السامية، حيث تمكن المغرب بفضلها من التوفر على منشآت مائية كبرى ساهمت في تلبية مختلف الحاجيات الضرورية من هذه المادة الحيوية. وأشار إلى أن قطاع الماء، وعلى الرغم من المنجزات المحققة، ما زال يواجه العديد من التحديات المتمثلة أساسا في محدودية وانخفاض الموارد المائية، حيث يقدر حجم الموارد المائية الطبيعية بالمغرب بحوالي 22 مليار متر مكعب، موضحا أن المياه السطحية تشكل حوالي 18مليار متر مكعب منها، فيما تشكل الموارد الجوفية حوالي 4 مليار متر مكعب، إضافة إلى تزايد شدة الظواهر القصوى "الجفاف والفيضان" تحت تأثير التغيرات المناخية، واستنزاف الموارد المائية الجوفية وتدهور جودة المياه وضياع أحجام من القدرة الاستيعابية للسدود بفعل التوحل وتهديد المناطق الهشة، وضعف مردودية وتثمين الموارد المائية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتمويل. ودعا ابن كيران كافة المتدخلين إلى بذل أقصى الجهود لمواجهة هذه التحديات وتدارك التأخر الحاصل في هذا المجال، لضمان تلبية الحاجيات المائية لمختلف القطاعات ومواكبة التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. كما نوه بالمجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين في إعداد مشروع المخطط الوطني للماء الذي تمت بلورته استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التاسعة للمجلس الأعلى للماء والمناخ الذي عقد بأكادير يومي 21 و22 يونيو 2001 تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس، وإلى مضامين الإستراتيجية الوطنية للماء المقدمة أمام جلالته يوم 14 أبريل 2009، وكذا طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالماء، ووفقا لتوصيات المؤتمرات الدولية في هذا المجال. من جهة أخرى، تتبع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا للوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، تناولت فيه مختلف محاور مشروع المخطط والذي تمت صياغته ودراسته والتوافق حوله في إطار أشغال اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ. ويتضمن مشروع المخطط تشخيصا للوضعية الراهنة للموارد المائية، وعرضا للتوجهات الكبرى للسياسة المائية بالمغرب في أفق سنة 2030، كما يحدد برامج العمل على المدى المتوسط والبعيد، وكذا التدابير المصاحبة لتنفيذ مضامينها، وآليات تتبع تنزيلها ومصادر تمويلها. وسيتطلب تنفيذ برامج العمل المقترحة رصد اعتمادات مالية تناهز 191 مليار درهم في أفق 2030 دون احتساب كلفة مشروع تحويل المياه بين الأحواض المائية التي تناهز 29 مليار درهم، عبر تعزيز دعم الدولة لقطاع الماء، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار فيه، والرفع من مستوى التمويل الذاتي للقطاع. وبعد مناقشة مختلف محاور مشروع المخطط ، تقرر تكوين لجنة لإعادة ترتيب أولوياته وتدقيق آليات تمويله.
