أفادت أرقام عممتها، أمس الاثنين، فدرالية جمعيات العمال المستقلين بإسبانيا بأن عدد العمال المغاربة الذين يشتغلون لحسابهم الخاص بإسبانيا زاد ب14.7 بالمائة (+2000 عامل) خلال سنة 2014. وأوضح بلاغ للفدرالية أن المغاربة يحتلون بذلك المرتبة الثانية بين العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، بما مجموعه 15 ألفا و544 مسجل في النظام الخاص بالعمال الذين يشتغلون لحسابهم الخاص وراء الصينيين (43 ألف 264). وبخصوص الأجانب المنحدرين من بلدان الاتحاد الأوروبي، قال المصدر أن الإيطاليين احتلوا المرتبة الأولى متبوعين بالرومانيين، مشيرا إلى أن عدد العاملين لحسابهم الخاص عرف خلال الفترة نفسها زيادة قدرها 7,8 في المائة (17 ألف و398 شخصا). وذكر المصدر ذاته أن جهة أرغون سجلت زيادة قدرها 10,1 في المائة، متبوعة بكتالونيا (9,5 في المائة)، والأندلس (8,5 في المائة)، وبلنسية (8,5 في المائة)، مستقبلة بذلك أكبر عدد من العمال الذين يشتغلون لحسابهم الخاص بإسبانيا، مبرزا أن هذه الزيادة شملت جميع القطاعات . وكانت دراسة صدرت تحت عنوان "الأزمة والعمل والهجرة في اسبانيا" قد كشفت أن الرجال المغاربة هم أكثر المتضررين من الأزمة التي عرفتها اسبانيا ما بين 2008 و2014، وهي الأزمة التي دفعت عددا كبيرا من المهاجرين إلى الرجوع إلى بلدانهم. ووفقا للدراسة الذي تم إنجازها من قبل مركز للدراسات السوسيولوجية حول الحياة اليومية والعمل، فإن الرجال من الأصل الروماني والمغربي أكثر من تضرروا من الأزمة، في حين أن النساء اللواتي عانين من البطالة تظل نسبتهن ضئيلة جدا، ويرجع ذلك جزئيا إلى وجودهن في قطاع الخدمات، غير أنهن عانين من الفجوة الكبيرة في الأجور. وأفاد المصدر ذاته، أن 20.1 في المائة من المغاربة يعملون في اسبانيا في مجال وظائف جيدة، في حين أن الفرص بالنسبة للرومانيين هي في تحسن ملحوظ. وأكدت الدراسة التي أجريت بين عامي 2012و2014 على التدهور العام لظروف العمال المهاجرين والمتقاعدين، حيث أن 51 في المائة من العمال المهاجرين ظلوا عاطلين عن العمل لمدة طويلة جدا، مقارنة مع 35 في المائة من المواطنين الإسبان.