7 ملايين من السكان القرويين سينتقلون مستقبلا إلى المدار الحضري أفاد محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، أن عدد المنازل التي تضررت، بشكل كلي أو جزئي، بسبب الفيضانات الأخيرة، يبلغ 23 ألف و600 منزلا على الصعيد الوطني. وأوضح بنعبد الله، في معرض جوابه على سؤال شفوي، أول أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن هذه الدور التي تضررت بسبب الفيضانات الأخيرة إما دمرت بالكامل أو بشكل جزئي، وباتت في عداد الدور الآيلة للسقوط. وفي سياق متصل، توقف الوزير، عند إشكالية الدور الآيلة للسقوط بالأنسجة العتيقة، والتي يبلغ عددها 43 ألف وحدة سكنية، بمختلف المدن المغربية، مؤكدا على أن الوزارة رصدت 7 ملايير و200 مليون درهما في إطار اتفاقيات مختلفة مع هذه المدن بما فيها مدنية الدارالبيضاء في أفق القضاء على هذه الظاهرة. وأبرز نبيل بنعبد الله، في الوقت ذاته، المجهودات التي تبذلها الوزارة من أجل معالجة الإشكالات المرتبطة بتلك المباني المهددة بالانهيار في مختلف الأنسجة العتيقة ببلادنا، مؤكدا على ضرورة وضع آليات جديدة من شأنها التعاطي مع الظاهرة انطلاقا من مقاربة جديدة، من قبيل إحداث وكالة وطنية يعهد لها الاهتمام بالأنسجة العتيقة، ومعالجة ظاهرة المنازل الآيلة للسقوط. وكان وزير السكنى وسياسة المدينة قد اقترح، في ندوة صحفية سابقة، سن مشروعي قانونين يتعلق الأول بسياسة المدينة، ويهم الثاني المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري وإحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتعبئة موارد تمويلية إضافية، وإرساء نظام جبائي خاص بالمدن الجديدة، والحماية التعميرية لمدارات المدن الجديدة، مؤكدا على ضرورة التحضير لاستقبال سبعة ملايين قرويا سينتقلون مستقبلا إلى المدار الحضري، وذلك بإعداد مسبق لبرامج ومشاريع من شأنها إيواء هذه الفئة من المجتمع. وأضاف بنعبد الله في الندوة ذاتها أن نسبة 65 % من سكان المغرب تتمركز بالمدار الحضري، و35 % يقطنون في العالم القروي، مما أدى إلى وقوع اختلالات باتت تهدد التراث العمراني والمعماري، وتتجلى أساسا في عجز وتوزيع غير متوازن للتجهيزات والمرافق العمومية، وعدم انسجام الشبكة الحضرية ومحدودية استقطابها، وحدوث ضغط كبير على الموارد البيئية، ووجود بنيات تحتية لا ترقى إلى مستوى الحاجيات، بالإضافة إلى ضعف التقائية التدخلات القطاعية.