بنعبد الله: ثمة إرادة سياسية قوية لإنجاح الانتخابات وإصلاح أنظمة التقاعد ضروري لتفادي خطر اختفائها حذر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، من خطاب التشكيك في المسلسل الانتخابي المقبل، ومن مغبة المزايدات في هذا الموضوع، مؤكدا أن البلاد في غنى عن مثل هذه السجالات التي لا يمكن أن تخدم المسلسل الديمقراطي الذي انخرطت فيه، ومعربا عن توفر الحكومة على إرادة سياسية قوية لإنجاح المسلسل الانتخابي الذي ستدخله البلاد ابتداء من ربيع السنة المقبلة. وقال نبيل بنعبد الله، خلال مشاركته في برنامج "مباشرة معكم" الذي بثته القناة الثانية ليلة الأربعاء الماضي، إنه لا يمكن إنكار أن الحكومة الحالية حققت مكتسبات حقيقية، مثلما أن الحكومات السابقة بدورها حققت مكتسبات مهمة، مشيرا إلى أن ما حققته الحكومة الحالية يهم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، بالرغم من أن الظروف التي جاءت فيها كانت صعبة للغاية، نتيجة الظرفية الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة، والتي كانت نتيجة لتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية. وكان نبيل بنعبد الله نبه في بداية الحلقة إلى أن البلاد ليست في حاجة اليوم إلى مشاداة كلامية أو إطلاق اتهامات مجانية، بقدرما هي في أمس الحاجة إلى حوار هادئ ورصين لملامسة القضايا والإشكالات التي تنتظر البلاد وينتظرها المواطنون. ودعا إلى ضرورة التحلي بالحد الأدنى للعلاقة بين جميع الأطراف السياسية لخوض هذا الحوار الهادئ، والوصول إلى نتائج ملموسة، لأن ما يهم المواطن بحسبه، "أشنو غادي يدار في المغرب". وشدد الأمين العام للتقدم والاشتراكية ووزير السكنى وسياسة المدينة على أن الحكومة الحالية هي التي ستنظم وتدبر الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها ما بين شهر ماي وشتنبر 2015، وأن من يعتقد غير ذلك فهو مخطئ، ردا على ترويج بعض الأحاديث من قبيل الدعوة إلى إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات. وأبرز نبيل بنعبد الله أن الحكومة الحالية، وعلى غرار الحكومات السابقة، بإمكانها أن تشرع في مسلسل التحضير للانتخابات، وأن المشاورات حول مسلسل الاستحقاقات الانتخابية قد بدأ منذ أشهر، ويتم التحضير لها بصورة جيدة، ولا داعي للتوجس من هذا الأمر. وذكر بأن التحضير للانتخابات، في الحكومات المتعاقبة منذ حكومة التناوب، كان يتم في فترة زمنية ضيقة نسبيا، ويتم الاتفاق والتصويت على النصوص القانونية في أقل من سنة، منبها إلى أن الحوار بهذا الخصوص يجب أن يتم في هدوء وفي إطار تغليب المصلحة العليا للوطن. وأشار الأمين العام، في معرض تدخله، إلى أن المغرب يوجد في وضع مؤسساتي عاد وليس في وضع مؤسساتي مضطرب أو استثنائي، ويعيش تجربة ديمقراطية أفرزت حكومة لها ما لها وعليها ما عليها، تحضر للانتخابات المقبلة، وتواصل عملها والتزاماتها التي أخذتها على عاتقها في التصريح الحكومي الذي نالت به ثقة مجلس النواب من أجل تحقيق ما يمكن تحقيقه. وشدد على أن الحكومة تتوفر على الإرادة السياسية لإنجاح الانتخابات المقبلة بما يضمن للجميع التنافس الشريف وحصول كل تيار سياسي على ما يستحقه من مقاعد. وجدد نبيل بنعبد الله التأكيد على أن حزب التقدم والاشتراكية يظل إلى اليوم الحزب الوحيد المتشبث بالكتلة والمؤمن بها، ولم يسبق له أن أعلن وفاتها أو نهايتها قط. وأضاف أن المكان الطبيعي للكتلة هو إلى جانب العدالة والتنمية في التجربة الحالية من أجل مواصلة الإصلاحات والأوراش التي انخرطت فيها البلاد، وليس بعيدا عنهم. وأوضح وزير السكنى وسياسة المدينة أنه منذ بداية التجربة الحالية "كنا دائما نقول للإخوة في العدالة والتنمية، وهم مقتنعون بذلك، بأن الإصلاح في المغرب لم يبدأ معهم، بل مسلسل امتد على سنوات، ولكل حكومة من الحكومات المتعاقبة منذ التسعينات لها إسهام في هذا المسلسل الإصلاحي بما استطاعت وبما توفر لديها. إلا أن الواقع اليوم يبين وجود مشاكل مستعصية، والظرفية التي وجدتها الحكومة الحالية كانت صعبة، ليس لأن الحكومات السابقة فشلت في تدبيرها، بل لأن ذلك راجع إلى أن المغرب الذي كان في مأمن عن الأزمة بات اليوم مهددا بها". واعتبر الأمين العام أن موضوع إصلاح أنظمة التقاعد هو الموضوع الذي يحتاج أكثر إلى مقترحات عملية وملموسة وكيفية مقاربتها، لأن هذا الموضوع مطروح منذ سنوات، وقد حاولت الحكومات السابقة مباشرة هذا الموضوع، إلا أن المشكل لا يزال قائما، ويمكن أن يسوء أكثر وقد يؤدي إلى نتيجة حتمية هي اختفاء شيء اسمه التقاعد من المغرب، وهذا بحسب بنعبد الله "يتجاوز مسؤولية الأحزاب السياسية ليصير مسؤولية الدولة برمتها"، مؤكدا أن أول ما يجب القيام به هو "تقييم التدبير السابق لأنظمة التقاعد في السابق من أجل استخلاص العبر والدروس من أجل عدم تكرار الأخطاء السابقة، ثم على الحكومة أن تلتزم بمباشرة إصلاح النظام، لكن ليس بطريقة مستعجلة بل على مراحل". وشدد نبيل بنعبد الله على أن الحل الحقيقي لمعالجة إشكالية صناديق التقاعد هو توسيع قاعدة المنخرطين وتوسيع التغطية، لأن من شأن ذلك أن يعطل الإصلاح والعودة بعد سنوات قليلة للسقوط في نفس المشكل. وبالإضافة إلى كل هذا يجب الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للفئات المستضعفة من المتقاعدين الذين لا يتعدى راتب معاشهم 1000 إلى 1200 درهم، قبل الوصول إلى العمل بالمقياسي، وتحديد الفئات المستهدفة برفع سن التقاعد. مشيرا إلى أن النقاشات داخل الحكومة تؤكد أنه من الممكن الالتزام بهذا الورش، على اعتبار أن إصلاح أنظمة التقاعد يحتاج إلى جرأة سياسية وإلا فإن التأخر فيه قد يؤدي إلى نتائج جد وخيمة. يشار إلى أن برنامج "مباشرة معكم" الذي يعده وينشطه الزميل جامع كولحسن، استضاف في بلاطو الأربعاء الماضي، بالإضافة للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، كلا من الحبيب الشوباني عضو الأمانة الوطنية لحزب العدالة والتنمية، وإدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، وشارك في تنشيط النقاش الذي كان يتمحور حول الدخول السياسي، الزميل يونس دافقير رئيس تحرير يومية "الأحداث المغربية"..