تداول نشطاء إيرانيون على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتقال فتاة بالقوة من قبل شرطة الآداب المعروفة بدورية الإرشاد في إيران، بسبب ظهور بعض خصلات شعرها من تحت الحجاب. وأظهر الفيديو أيضا أعوان الشرطة الإيرانية وهم يعنّفون شابا بعد اعتقاله حاول تخليص الفتاة والدفاع عنها، كما اشتبكوا مع شباب آخرين وقاموا بطردهم من المكان. وأثار مقطع الفيديو موجة احتجاج افتراضية واسعة، حيث أطلق مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي شعاراتهم المنددة بولاية الفقيه وبالدكتاتورية الدينية المفروضة قسرا على المواطنين خصوصا الإيرانيّات اللاّتي يعانين التهميش والإقصاء بسبب جنسهنّ. وتقوم شرطة الإرشاد بدوريات مكثفة في الشوارع والأماكن العامّة لرصد ما يطلق عليه "الحجاب السيء" و"المظاهر غير الإسلامية في حجاب المرأة"، حيث يتمّ اعتقال كل امرأة تلبس لباسا ضيقا أو تُظهر بعض خصلات شعرها أو تضع مساحيق التجميل بطريقة "تثير الشهوات" حسب العُرف الإيراني. وتنص المادة 638 من قانون العقوبات الإسلامي في إيران على مسؤولية الشرطة في مكافحة مظاهر عدم الالتزام بالحجاب والعفة، وبناء على ذلك تغرم المرأة التي لا تلتزم بقواعد الحجاب أمام العامة بالحبس مدّة أقصاها ستّون يوما أو بغرامة مقدارها ما يعادل بين 50 و500 دولار أميركي. ومع تصاعد دعوات المتشددين للحفاظ على "عفة" المرأة الإيرانية وعزلها عن كل مظاهر "الغزو الغربي"، أعلنت قيادة أركان القوات المسلحة الإيرانية، في بيان لها، بداية شهر يوليو، أنها مستعدة لمحاربة ما قالت إنها ظواهر "التمرد الثقافي والأخلاقي" و"تجاوز حريم العفة والحجاب". وقالت قيادة الأركان، إن "أحد أهداف الحرب الناعمة ضد إيران هي نشر الرذيلة والتمرد على القيم والقوانين الشرعية في المجتمع الإيراني"، مضيفة أن "الحرب الناعمة ضد إيران تبدأ من استهداف العفة والحجاب عن طريق وسائل الإعلام والقنوات الفضائية". وأعلنت القيادة من خلال هذا البيان "استعدادها التام للحفاظ على القيم الثقافية والدينية ومواجهة المتمردين ممن ينتهكون المحرمات والقوانين الشرعية". واصطفّ إلى جانب القوات المسلحة الإيرانية، 195 نائبا في البرلمان وقّعوا على عريضة أرسلوها إلى الرئيس حسن روحاني، طالبوا فيها بضرورة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الحازمة لضبط كلّ "إمرأة إيرانية غير ملتزمة بالزي الشرعي". وردّا على فرض الحجاب بالقوّة، قامت العديد من الناشطات النسويّات في إيران، في وقت سابق، بالتقاط صور لهنّ دون حجاب في أماكن عامة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار حملة تحت شعار "حرّيتي المسروقة"، للتأكيد على رغبتهنّ في التحرّر ورفضهنّ المطلق لكلّ أشكال التمييز والتفرقة على أساس الجنس ووفق مرجعية دينية متشددة. *عن الدستور