في لقاء بصندوق الأممالمتحدة للسكان اختار صندوق الأممالمتحدة للسكان بالرباط إعطاء الكلمة للشباب المغربي خلال إحيائه اليوم العالمي للسكان، والذي يحمل هذه السنة شعار»الاستثمار في الشباب»، حيث كانت المناسبة فرصة تم فيها إطلاق نداء يتضمن مطالب تتمحور بشكل خاص حول ضمان العدالة الاجتماعية والديمقراطية في العملية السياسية، ومكافحة الفساد، وضمان مأسسة فضاءات التشاور الخاصة بالشباب على الصعيدين الوطني والدولي، وحماية حرية التعبير، وضمان المشاركة في آليات صنع القرار، والوصول إلى المعلومة. كان اللقاء الذي تم تنظيمه يوم الجمعة بالرباط بحضور ممثلة صندوق الأممالمتحدة للسكان بالمغرب مييكو يابوتا، ونائبها منسق البرامج عبد الإله يعقوب، وممثلو عدد من الجمعيات والفعاليات الشبابية، مناسبة لإطلاق الإعلان الذي تمت صياغته خلال المشاورات الوطنية التي أجراها الصندوق مع الشباب المغربي بالرباط حول انتظاراته بشأن أهداف التنمية لما بعد 2015، حيث تم تجديد التأكيد على قيمة الإنصات والحوار مع الشباب على اعتبار أنهم فئة تتمتع بإمكانيات هائلة كقوة اقتراحية من شأن مساهمتها ومشاركتها المساعدة في مجابهة التحديات الكبرى التي باتت تواجهها المجتمعات، بل والإنسانية جمعاء، والتأكيد على ضرورة التعبئة وتضافر الجهود ما بين الحكومة والمجتمع المدني والدولي من أجل تمكين مجموع الشباب من كافة الحقوق الأساسية، والتي يأتي على رأسها التعليم الجيد، والولوج للصحة، والمشاركة في الحياة السياسية وإيجاد عمل لائق. مبادرة صندوق الأممالمتحدة للسكان الذي يعتبر أن الشباب يمثل حسب المعطيات الرقمية 1.8 بليون شاب يعيش في البلدان النامية، فيما يمثل في المغرب ما يقرب من نصف السكان، تأتي بمثابة نداء للحكومة وهيئات المجتمع المدني من أجل بذل المزيد من الجهد لمنح فرص أكبر للشباب الذي يجب أن يلعب دورا محوريا في التنمية المستقبلية، حيث تم التأكيد على تأمين حقوقهم والاستثمار في مستقبلهم من خلال توفير فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتثقيف الجنسي الشامل الذي يؤكد على الاعتبارات المتعلقة بالنوع الاجتماعي وعوامل التمكين وتوفير التعليم الجيد والعمل اللائق والمهارات الحياتية الفعالة. الإعلان الذي تقدم به الشباب خلال هذا اللقاء، تضمن رأيهم حول أولويات التنمية والتي تمت بلورتها بهدف إثارة الانتباه لأخذها بعين الاعتبار ضمن جدول أعمال قمة الأممالمتحدة التي ستنعقد في شهر شتنبر 2015. وقد توزعت مطالب الشباب في هذا الإعلان على ثلاث مستويات تهم التعليم والعمل، والحكامة والمشاركة، ثم مستوى يهم الحقوق المرتبطة بالصحة الجنسية والإنجابية والمساواة بين الجنسين.