كشف وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي أن عدد المؤمنين المصرح بهم لدى الصندوق بلغ 2.87 سنة 2013، مقابل 71 .2 مليون سنة 2012 ، وأن هذا الميل التصاعدي هم أيضا مبلغ التعويضات المصروفة التي انتقلت من 11 مليار و77 مليون درهم سنة 2012 إلى 12 مليار و64 مليون سنة 2013. وقال عبد السلام الصديقي، خلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أول أمس، بالدار البيضاء، إن أهم ما ميز سنة 2013 هو التغطية الصحية لفائدة المتوفى عنهم الذين يتقاضون معاشات تقل عن 500 درهم في الشهر، ورفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق إلى ألف درهم ابتداء من يوليوز 2011، وإحداث التعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع سلة العلاجات إلى علاجات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل علاجات الأسنان. وأضاف الصديقي أن جل هذه القرارات قد تم بشأنها إعداد مشاريع قوانين ومراسيم صدر البعض منها فدخلت حيز التنفيذ والبعض الآخر مازال في طور المصادقة والإصدار، ويتعلق الأمر أساسا بالتعويض عن فقدان الشغل الذي صادق عليه مجلس المستشارين في يونيو الجاري وتمت إحالته على مجلس النواب. وأكد أن أنشطة الصندوق عرفت تطورا ملموسا من خلال المؤشرات التي تم تحقيقها بخصوص نسبة التغطية ومستوى الخدمات المقدمة حيث أن مؤشرات السنة الماضية تشير إلى تسجيل تقدم ملموس في تحسين مستويات الخدمات التي يقدمها لمرتفقيه من مقاولين وشغيلة ومتقاعدين بالمقارنة مع السنوات الماضية نتيجة تدبير الحكامة التي ينهجها الصندوق في مجال التدبير على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي. وفي ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق فإن حصيلته تتلخص في انتقال عدد الذين يتوفرون على الحق في التغطية الصحية الأساسية من 4.1 مليون خلال سنة 2012 إلى 4.5 مليون شخص سنة 2013 «منهم 3 ملايين و810 ألف و119 من الأجراء النشطين و714 ألف و965 من أصحاب المعاشات»، وارتفاع عدد المستفيدين من التغطية الأساسية عن المرض من 717 ألف و174 مستفيد سنة 2012 إلى 766 ألف و506 مليون مستفيد سنة 2013، وارتفاع مبلغ التعويضات من 78ر1 مليار سنة 2012 إلى 2 مليار سنة 2013، وارتفاع عدد ملفات المرض المعالجة من مليون و947 ألف و181 ملف سنة 2012 إلى مليونين و78 ألف و597 سنة 2013.