خريجو الجامعة لا يواجهون أي مشاكل في الولوج إلى سوق الشغل 27مسلكا جديدا للتكوين سيتم اعتمادها مستقبلا بجامعة محمد الخامس السويسي في حوار خص به بيان اليوم، أكد رضوان مرابط رئيس جامعة محمد الخامس السويسي أن الغاية من من تنظيم منتدى التشغيل هو تقريب الخريجين وأرباب المقاولات وكل المؤسسات العمومية والخصوصية من سوق الشغل، مشددا على أن الهدف يبقى هو المساعدة على امتصاص العطالة والتأكيد على أن الجامعة المغربية تتوفر على أطر وكفاءات يمكن للمشغلين لقاءها، والاستفادة من قدراتها. وعبر رضوان مرابط عن تفاؤله بتحقيق نتائج إيجابية قياسا مع السنوات السابقة، استنادا إلى ارتفاع عدد المقاولات المشاركة، و إلى ارتفاع عدد الطلبة والخريجين الذين سيحضرون المنتدى. بداية، ما هي الغاية من تنظيم جامعة محمد الخامس السويسي لمنتدى التشغيل؟ المعروف أن من المهام الكلاسيكية للجامعة التكوين والبحث العلمي والابتكار، وحاليا أضيفت مهمة جديدة للجامعة تتمثل في مساعدة المتخرجين وتيسير اندماجهم في سوق الشغل، وبالتالي فإن المهمة الأساسية للمنتدى هو تقريب الخريجين والطلبة الموجودين في السنة الأخيرة من التخرج من سوق الشغل، بما فيه المشغلين وأرباب المقاولات وكل المؤسسات العمومية والخصوصية التي تعمل على استقطاب الكفاءات. وهذا هو جوهر العمل الذي نقوم به، وخطوة من الخطوات التي تقوم بها الجامعة، بالإضافة إلى مهام أخرى المعتادة، وقد أنشأنا لهذا الغرض مركزا يقوم بتتبع مسار الخريجين على مدار السنة، فضلا عن اتفاقية أبرمتها الجامعة مع الوكالة الوطنية لتشغيل الكفاءات، والتي تقوم على فتح وكالة داخل الجامعة للتواصل مع الطلبة والخريجين، ناهيك عن أن العديد من التكوينات تتضمن مواد ستكون معينا للطلبة وتوفر لهم آليات للاندماج في سوق الشغل مباشرة بعد تخرجهم. تكوين الكفاءات يقتضي العمل باحتياجات سوق الشغل، هل الجامعة اليوم تتوفر على نظرة متكاملة حول هذه الاحتياجات، وهل لديكم علاقات مع أرباب المقاولات لمعرفة طبيعة الكفاءات التي يحتاجونها؟ أولا يجب الاعتراف أن سوق الشغل نظام معقد يشمل مقاولات كثيرة وقطاعات متعددة، واحتياجات كبيرة جدا، ومن الصعب جدا الإلمام بكل احتياجات سوق الشغل هذه، ومن يقول عكس ذلك فهو مخطئ. وكل ما يمكن قوله أننا في الجامعة نهتم بكل ما تقوم به الحكومات المتتالية، والبرامج التي يشرف عليها جلالة الملك، ومنها نستمد بعض الأفكار والتوجهات لمعرفة احتياجات سوق الشغل. بالإضافة إلى الاستناد إلى بعض الأبحاث التي تهتم بهذا الجانب، وأيضا علاقاتنا مع بعض المقاولات المشغلة. كثيرا ما ارتبط التكوين الجامعي بتخريج العاطلين، هل مبادرة المنتدى تروم أساسا إلى تغيير هذه النظرة لدى العموم وإرساء مفهوم جديد ينبني على التكوين والشغل؟ صحيح أن تفشي ظاهرة البطالة حقيقة واقعية، ليس في المغرب وحده، وإنما في جميع دول المعمور، وتمس كل الشرائح والفئات الاجتماعية، وليس خريجي الجامعات وحدهم. وكل من يمكن أن أقوله لكم أن جامعة محمد الخامس السويسي تتوفر على عدد من المسالك ممهنة لا يواجه الخريجين منها أي مشكل في الولوج والاندماج في سوق الشغل. بل الأكثر من ذلك أن هذه السهولة في الاندماج يطرح لنا في بعض الأحيان مشاكل على مستوى سلك الدكتوراة، لأننا لا نجد العدد الكافي للطلبة في هذا السلك، أو أن أغلبيتهم يضطرون إلى التخلي عن أماكنهم، بعد عام أو عامين، لحصولهم على فرص عمل، وبالتالي يتركون مقاعد سلك الدكتوراة فارغة. مع الإشارة هنا إلى وجود مصاعب في مسلكين اثنين في الإجازة الأساسية، من أصل 70 مسلكا في الجامعة، يتعلق الأمر بالقانون العام باللغة العربية والاقتصاد والتدبير، هذه المصاعب تتمثل في العدد الكبير من الطلبة في المسلكين وما يخلقه من اكتظاظ، وبالتالي هذا يخلق مشاكل على مستوى الهدر، ثم فيما بعد ينعكس على مستوى الاندماج وولوج سوق الشغل. وأؤكد أن المشكل يتعلق أساسا بهذين المسلكين فقط. وما نحاول القيام به أن الجامعة تتوفر على تخصصات وتضم مهارات وكفاءات، وعلى الخصوص في الكليات الثلاثة المنظمة للمنتدى، وهي كليتي العلوم القانونية والاقتصادية السويسي وسلا وكلية علوم التربية، بها مسالك متعددة وممهنة تتيح للخريجين فرص كثيرة. وخلال الأيام المقبلة سننكب على وضع الملفات من أجل اعتماد وإعادة اعتماد مسالك جديدة، ولدينا ما يقرب من 27 مسلك جديد سيتم اعتمادها لأول مرة، وهو يذهب في اتجاه أن نوفر للخريجين والطلبة فرص أكبر للاندماج في سوق الشغل. أنتم الآن في الدورة الرابعة للمنتدى ما هو تقييم للدورات السابقة وهل حقق ما كنتم تطمحون إليه؟ يجب الإقرار أن هذا المنتدى الهدف منه هو تقريب المشغلين من الطلبة، وبالنظر إلى ارتفاع أعداد المتخرجين كل سنة، فمن الضروري ومن مسؤوليتنا أن نمنحهم فرصة للالتقاء بأرباب المقاولات والمشغلين. وسيكون ذلك هدفنا خلال دورة هذه السنة وفي السنوات المقبلة. ومن جهة أخرى نسعى إلى تغيير الصورة النمطية للجامعة وتجاوزها، وترسيخ صورة جديدة إيجابية من خلال الخريجين الذين يلجون سوق العمل. ويمكن قياس هذه الصورة الإيجابية الجديدة من خلال عدد المقاولات التي تحضر معنا وتشارك في المنتدى، والتي يزداد عددها سنة بعد أخرى، حيث يصل عددها خلال الدورة الحالية إلى أزيد 40 مقاولة. وفي السنة الماضية كان لنا الشرف باستقبال رئيس الحكومة ، عبد الإله بنكيران، ووزير الدولة، عبد الله بها، خلال زيارته للمنتدى ولقائه بالطلبة وأرباب المقاولات. الشعار الذي اخترتموه لدورة هذه السنة « الجامعة المغربية منبع الأطر والكفاءات» يعطي الانطباع أن الجامعة أصبحت مفتوحا على عالم الشغل، هل وضعتم هذا في اعتباركم في اختيار هذا الشعار؟ هذا ما نرجوه فعلا، وهدفنا هو بعث رسالة اطمئنان، سواء إلى الأسر المغربية والمقاولات، وكل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، أن الجامعة المغربية تتوفر على أطر وكفاءات ندعوكم للقائها، وحتما ستجدون لدينا ما تحتاجونه من كفاءات. وهذا بالطبع يمنح ثقة للطلبة والخريجين، ويثمن ويعزز موقعهم لدى الفاعلين. ونريد من خلال كل هذا تغيير الصورة النمطية التي ترسخت في أذهان الطلبة وأسرهم وحتى في المحيط الاجتماعي والاقتصادي، تلك الصورة المرتبطة بأن الجامعة تخرج العاطلين، وتغييرها بصورة إيجابية تنبني على أن الجامعة تتغير وتتحسن وتتطور. وهذه فرصة سانحة للاطلاع على الأدوار الجديدة التي تقوم بها الجامعة. ما هي طبيعة العلاقة بين الجامعة والطلبة فيما يخص تنظيم المنتدى؟ الفكرة كانت من رئاسة الجامعة، ومنذ النسخة الأولى عرضت الفكرة على الجميع، عمداء الكليات الثلاثة والطلبة، واستقبلوها بترحاب كبير، وتم تكوين لجنة منظمين من الكليات الثلاثة. طبيعي جدا أنه خلال الدورة الأولى ساعدنا الطلبة ووجهناهم وأطرناهم للقيام بمهمتهم على أحسن وجه، ثم في الدورة الثانية، وبعد ذلك بدأنا ننسحب لنترك لهم المجال لتحمل مسؤوليتهم في التنظيم. الآن يمكن القول إنهم وصلوا إلى مرحلة النضج في التنظيم، أن كل مراحل الإعداد للدورة الرابعة من تنظيم الطلبة، فكل المقاولات التي تشارك معنا هم من قاموا باستدعائها، بينما يقتصر عملنا على بعض الجوانب اللوجستيكية. من هم الشركاء المؤسساتيون الذين يساهمون معكم في المنتدى، قطاع التشغيل مثلا، باستثناء الوكالة الوطنية لإنعاش وتشغيل الكفاءات ؟ عندما نقول الوكالة نقول قطاع التشغيل باعتبارها الذراع الأيمن لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، فهم يحضرون معنا في دورة هذه السنة وسيقوم ممثلوها بتنشيط ورشات وتأطير الطلبة. وفي علمي أن وزير التشغيل كان يرغب في المساهمة والحضور معنا، إلا أن ظروفا حالت دون ذلك. هل حددتم أفقا مستقبليا لهذا المسار المتميز الذي بدأتموه قبل أربع سنوات وسقفا لإدماج الخريجين في سوق الشغل؟ طبعا نتمنى أن نصل إلى نسبة 100 في المائة، وهذا ما يطمح إليه كل رئيس جامعة، ولكن يجب أن نستحضر الإكراهات التي تواجه طالبي الشغل، وهي إكراهات لا ترتبط بالجامعة، ولكن ترتبط أيضا بالمقاولات المشغلة، لأن الجامعة ليست طرفا مشغلا. كل من نطمح إليه أن تكون مناصب الشغل كافية لاستيعاب كل الخريجين. أنا أتحدث عن السقف الذي تطمحون إلى بلوغه؟ طبعا نحن نطمح إلى المستوى المثالي، وهذا لا يعني القطاع العمومي، بالرغم من أن هذا القطاع يشغل أيضا، ولكن في المقاولات، التي نطمح أن ترفع من عدد المناصب التي توفرها. ولا بد من الإشارة إلى أننا نتعامل مع جميع القطاعات، عمومية كانت أو خصوصية، لنحصل على حصتنا من فرص العمل، وفي المنتدى نهتم أكثر بالتكوين في ميادين العلوم القانونية والاقتصادية وعلوم التربية. كيف استطعتم إقناع الطلبة إلى البحث عن فرص شغل في القطاع الخاص عوض القطاع العام؟ الحقيقة أن الطلبة واعون بهذا الواقع، ولم نكن نحتاج إلى إقناعهم ماداموا هم أنفسهم مقتنعين. كل ما كنت أحرص شخصيا عليه أن يحضر للمنتدى مشغلين، لا يقتصر دورهم على دعم المنتدى ولكن أيضا أن يجدون كفاءات بين الطلبة يستجيبون لاحتياجاتهم. انتم عشية الدورة الرابعة للمنتدى، هل أنتم متفائلون بتحقيق نتائج إيجابية قياسا مع السنوات السابقة؟ حسب المعطيات التي أفادني بها الطلبة المنظمون هناك ارتفاع في عدد المقاولات المشاركة، وهذا مؤشر أول للتفاؤل، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الطلبة والخريجين الذين سيحضرون المنتدى، وهذين المؤشرين كافيين للتفاؤل بنجاح دورة هذه السنة. هل تتوفرون على معطيات حول عدد الطلبة الذين تمكنوا من الاندماج في سوق الشغل أو حصلوا على فرص عمل انطلاقا من المنتدى؟ من الصعب قياس ذلك أو تقديم معطيات مدققة في هذا الجانب، لأن الكل يعرف أن المنتديات بحد ذاتها، ليس مناسبة لإبرام عقود عمل، بل فقط فرصة للقاء بين المشغلين والباحثين عن الشغل، وقد تكون بداية لعلاقة شغل مستقبلية. هل مركز الاستقبال والتوجيه والإعلام والتتبع يتوفر على معلومات ومعطيات حول عدد الخريجين الذين تمكنوا من ولوج سوق الشغل؟ هذا المركز كان مكلفا في البداية بالتوجيه والإعلام فقط، وأضفنا إليه مهمة التتبع، كما أسلفت الذكر فالجامعة أنيطت بها مهمة جديدة تتعلق بتتبع الخريجين. والمهمة الجديدة للمركز ليست بالهينة، وهو بصدد تطوير إمكانياته لمواكبة هذه المهمة. وقد بدأ في يشتغل في أول بحث ميداني بهذا الخصوص نقوم به بشراكة مع المجلس الأعلى للتعليم. ولهذا الغرض قمنا بتعيين 10 باحثين للقيام بهذا البحث، ومستقبلا ستظهر نتائج هذا المركز.
