مازال بإمكان الملزمين بدفع الضرائب أن يستفيدوا من التسهيلات التي تشمل الإلغاء الكلي أو الجزئي للغرامات والزيادات وصوائر التحصيل. فقد عممت المديرية العامة للضرائب بلاغا جديدا تؤكد فيه، خلافا لما يشاع، أن قراراتها السابقة القاضية بتقديم كل التسهيلات الممكنة للملزمين ما زالت سارية المفعول بالنسبة لمن لم يستفيدوا منها. وأوضح البلاغ الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن الإلغاء الكلي يهم الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل الصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2012، والذي يتضمن المبلغ الأصلي للضرائب والواجبات والرسوم، شريطة أن يقوم الخاضعون للضريبة المعنيون تلقائيا بتسديد أصل هذه الضرائب والواجبات والرسوم في أجل أقصاه 30 دجنبر من سنة 2013 بالنسبة للضرائب الوطنية المتمثلة في الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل. أما بالنسبة للجبايات المحلية المتمثلة في الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات فقد حددت المديرية الأجل الأقصى للتسديد في 31 دجنبر من سنة 2013. وأضاف البلاغ ذاته أن الإلغاء الجزئي يخص المدينين فقط بالغرامات والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2012، حيث بإمكانهم الاستفادة من تخفيض قدره 50 بالمائة من هذه الغرامات والزيادات والصوائر شريطة أداء 50 بالمائة المتبقية في أجل أقصاه 30 دجنبر 2013 في نطاق الضرائب الوطنية «الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة واجبات التسجيل»، و31 دجنبر من سنة 2013 في نطاق الجبايات المحلية «الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات».