قررت الحكومة تخفيض سعر اللتر الواحد من البنزين الممتاز بقيمة 32 سنتيما فيما تم الإبقاء على سعر الغزوال والفيول الصناعي دون تغيير. قرار الحكومة الذي أصبح ساري المفعول ابتداء من يوم الأربعاء الماضي، أرجع سعر البنزين الممتاز إلى 12.45 درهم بعدما كان محددا في السابق في 12.77 درهم . وجاء في بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أن الغازوال والفيول الصناعي رقم 2 لن يطرأ أي تغيير على سعرهما، ليظلا على التوالي 8.84 درهم للتر و5328.92 درهم للطن، على أن تضاف إلى الأسعار المشار إليها فوارق النقل بين مدينة المحمدية وباقي المدن .وأبرز المصدر ذاته أن هذا القرار يأتي بعد حصر الحسابات المتعلقة بمعدلات الأسعار الدولية للبنزين الممتاز والغازوال والفيول، المسجلة خلال الفترة الممتدة من 13 غشت إلى 12 أكتوبر 2013، وكذا معدل صرف الدولار مقابل الدرهم للفترة نفسها من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بالأسعار في اجتماعها المخصص لدراسة وضعية أسعار المواد البترولية السائلة، وكذا بعد التأكد من مدى تجاوز وقع التغيرات على أسعار البيع للعموم نسبة 2.5 في المائة. ويأتي هذا التخفيض بعد أن قررت الحكومة في 16 من شتنبر الماضي رفع أسعار استهلاك مواد البنزين والغازوال والوقود الصناعي٬ وذلك لمواجهة تقلبات أسعار المواد النفطية في السوق الدولية. ويندرج هذا القرار في إطار العمل بنظام المقايسة الذي يعكس تقلبات الأسعار الدولية على الأسعار في السوق الداخلية، أي إقرار الزيادة بالنسبة نفسها كلما ارتفعت الأسعار، كما تنخفض هذه الأخيرة بالوتيرة ذاتها متى عرفت تراجعا في الأسواق الدولية. وحسب مرسوم القرار الحكومي فمراجعة الأسعار تتم في السادس عشر من كل شهر، وبموجبه سيتم احتساب متوسط الأسعار على مدة شهرين، وتبدأ هذه الفترة في 13 من الشهر الأول وتنتهي في 13 من الشهر الثالث. كما يقضي القرار الحكومي بأن تطبق الزيادة في حال تجاوزت الأسعار 105 دولارات، وإذا تجاوزت سقف 120 دولارا لن تكون هناك زيادات، إذ أن الزيادة ستهم تقلبات الأسعار ما بين 105 و120 دولارا، في حين إذا تجاوزت السقف الأعلى ستتكلف صناديق التأمين، التي تعاقد المغرب مع أحدها للتكفل بتغطية تكاليف الزيادة في أسعار المحروقات فوق 120 دولارا للبرميل. يذكر أن العمل بنظام المقايسة الجزئي، سيهم ثلاث مواد نفطية ويتعلق الأمر بالغازوال، والبنزين، والفيول الصناعي.