أكدت نظيرة الكرماعي العامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن تجربة المبادرة في مجال التنمية البشرية تشكل أرضية حقيقية للالتقائية سواء على مستوى نمط الحكامة أو على مستوى تحديد البرامج والعمل الميداني. وقالت الكرماعي، خلال ندوة حول «دور الحكامة الترابية في التنمية البشرية» نظمت على هامش المؤتمر الرابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة التي تحتضنها الرباط ما بين فاتح ورابع اكتوبر الجاري، إن هذه الالتقائية تتيح للفاعلين في المجال الترابي وخاصة المنتخبين الاضطلاع بدور هام في ميدان تحليل المعلومات وإيجاد حلول للمشاكل اليومية للمواطنين بتشاور مع ممثلي المصالح الخارجية والمجتمع المدني. وأبرزت الكرماعي، التي عرضت تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أمام عدد من المسؤولين والباحثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، أن المبادرة تتيح أيضا إطارا مؤسساتيا ملائما لانخراط مختلف الفاعلين المحليين وخاصة المجتمع المدني والقطاع الخاص إضافة الى ممثلي المصالح الخارجية والمنتخبين. من جهته، أكد روجي مييرسون الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد والأستاذ بجامعة شيكاغو على أهمية إرساء مناخ الثقة على جميع الأصعدة من أجل ضمان انتقال سلس نحو الديمقراطية. من جهتها أبرزت نزهة الصقلي رئيسة فريق التقدم والاشتراكية وناشطة جمعوية الدور الحاسم لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المحلية، مشيرة الى أن المجتمع المدني المغربي اضطلع بدور أساسي في مجالات كانت الدولة شبه غائبة فيها من بينها العنف تجاه النساء والأطفال في وضعية إعاقة. وأكدت ان إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 يندرج ضمن هذا التوجه التشاركي. أما عمدة مدينة باماكو المالية بوبكار باه، فأشاد من جهته بالتجربة المغربية في مجال الجهوية المتقدمة، معربا عن رغبة بلاده في الاستفادة من هذه التجربة من اجل إنجاح مسلسل اللامركزية بمالي. واعتبر بوبكار باه أنه يتعين أولا بناء دولة «قوية وعادلة» قبل الخوض في تجربة اللامركزية، مؤكدا رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال الجهوية ضمن أفق تعزيز السلام والاستقرار بمالي . وتهدف هذه الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية (تنسيقية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) الى تبادل التجارب في مجال التنمية البشرية والحكامة الترابية، وتسليط الضوء على دور المنتخبين في مجال التنمية البشرية ومكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي.