قرر عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، تخصيص ثلاثة ملايير درهما لمواجهة حرب الطرق التي تحصد سنويا أزيد من 4000 قتيلا سنويا بمعدل 11 قتيلا يوميا وخسائر مادية تصل إلى حوالي 2.5 % من الناتج الداخلي الخام. يأتي هذا القرار بعد مرور سنتين على دخول مدونة السير حيز التطبيق، والتي أبانت عن محدوديتها في الحد من حوادث السير التي جعلت المغرب يحتل الصدارة العالمية في حرب الطرقات التي ترتفع وتيرتها يوما بعد يوم. وأوضح عزيز الرباح أن وزارة التجهيز والنقل خصصت ثلاثة ملايير درهما للفترة ما بين 2013-2014 لتحسين البنيات التحتية على مستوى المحاور الطرقية، بهدف تنفيذ برنامج الوزارة في مجال تحسين السلامة الطرقية على مستوى المحاور الطرقية التي ترتفع بها حوادث السير، والمحاور الطرقية الخطيرة. وأفاد الوزير الذي كان يتحدث، أول أمس الأربعاء، أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والماء والبيئة بمجلس النواب حول «إشكالية السلامة الطرقية بالمغرب» أن البرنامج الذي أعدته الوزارة لتحسين السلامة الطرقية، يهم بالأساس تحسين الخصائص الجيومترية للمحاور الطرقية على مستوى الطول والعرض وتهيئة مسلك ثالث ببعض المقاطع الطرقية ومعالجة النقط السوداء وتجهيز المحاور الطرقية بالجدران الوقائية وتجهيزات السلامة الطرقية وتجانس التشوير، كما سيتم تعميم أجهزة تحديد قارعة الطريق العاكسة للضوء. وأضاف الرباح أن الوزارة ستعمل على إدماج التكنولوجية الحديثة في السلامة الطرقية وذلك من خلال اقتناء أجهزة الرادار الثابت والمتنقل والذي يمكن من مراقبة السرعة بالليل ومعاينة العديد من المخالفات التي يتم ارتكابها من قبل السائقين، بالإضافة إلى تكثيف المراقبة على الزيادة في الحمولة التقنية لمركبات نقل البضائع، كما سيتم إعمال المراقبة الآلية لرصد الإفراط في السرعة وعدم احترام الإشارات الضوئية، والاعتماد على نظام (جي بي إس) والمنبه ضد النوم ونظام ضد تشغيل المحرك على متن حافلات النقل العمومي للمسافرين وتغيير التدريجي للتشوير العمودي بالعمول به حاليا، بالتشوير الذكي. وقال الوزير «إن الميزانية التي تخصص الوزارة لهذا البرنامج في شقه المتعلق باقتناء الأجهزة تصل إلى 50 ملوين درهما سنويا»، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يندرج ضمن المخطط الاستراتيجي المندمج للسلامة الطرقية 2013 - 2016. وعلى مستوى الموارد البشرية، أفاد عزيز الرباح أن وزارة التجهيز والنقل تعتزم إحداث 440 منصبا ماليا لتوظيف أعوان المراقبة المخصصة للفرق المتحركة على مدى 3 سنوات، بالإضافة إلى إعداد برنامج خاص لإعادة تأهيل السائقين وإصلاح منظمة التكوين الخاصة بتعلم السياقة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتكوين في المهن النقل الطرقي والسلامة الطرقية، ووضع دفتر تحملات جديد يحدد الشروط والتدابير الموجبة لفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة. وبالنسبة للجانب المتعلق بالفحص التقني، ذكر الوزير أنه تم إلزام مراكز الفحص التقني بتدوين جميع المعلومات المتعلقة بالعجلات في محضر المراقبة التقنية والاحتفاظ بالصور التي تظهر هذه المعلومات مع توسيع قاعدة النقط الخاضعة للمراقبة التقنية التكميلية من 45 نقطة إلى 90 نقطة ومراجعة مستوى عتبات قبول الحافلات مراقبة الأهلية التقنية للأعوان الفاحصين. وتعزم وزارة التجهيز والنقل، حسب إفادة عزيز الرباح، إدخال تعديلات على مدونة السير بعد مرور سنتين على دخولها حيز التطبيق، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المقترحات التي تهم تعديل مجموعة من البنود داخل المدونة تقدم بها الشركاء وتمت دراستها ووضعها في مصفوفات لعرضها ومناقشتها مع وزير العدل والحريات خلال الشهر الجاري. وتهم هذه التعديلات عدم الاحتفاظ برخصة السياقة في حادثة سير إلى حين بث القضاء في النازلة، وإعادة النظر في الفحص الطبي المضاد، والتقليص من مبالغ الغرامات خاصة الغرامات التصالحية والجزافية وخفض النقط الواجب خصمها في حالة الجنح والمخالفات.
