قتل 42 شخصا إلى حدود منتصف نهار أمس الاثنين، خلال تظاهرة لمؤيدي الرئيس الإسلامي المخلوع محمد مرسي في القاهرة، فيما دعت جماعة الإخوان المسلمين الشعب المصري إلى «الانتفاضة» ضد من يريدون «سرقة ثورته» عقب هذه «المذبحة». وأمر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بفتح تحقيق في هذه الأحداث التي كان أغلب ضحاياها من المتظاهرين الإسلاميين. وأعلن حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في بيان «الشعب المصري والعالم استيقظا الاثنين 8 يوليوز 2013 على أصوات طلقات الرصاص الحي ضد آلاف المعتصمين السلميين أمام نادي الحرس الجمهوري في مذبحة بشعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى». وأشار متظاهرون إلى استخدام ذخيرة حية وقنابل مسيلة للدموع في ظروف غير واضحة. وأفاد شهود آخرون أن قوات الأمن أطلقت النار في الهواء وأن الطلقات المباشرة جاءت من مسلحين يرتدون ملابس مدنية. وجاء في بيان حزب الحرية والعدالة أن الحزب «يدعو الشعب المصري العظيم إلى الانتفاضة ضد من يريدون سرقة ثورتهم بالدبابات والمجنزرات ولو على جثث الشعب». من جهته اتهم الجيش المصري «مجموعة إرهابية مسلحة» بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري ما أدى إلى مقتل ضابط وإصابة عدد من المجندين بجروح، بحسب بيان نشره موقع صحيفة الأهرام الرسمية. وأضاف البيان أن «مجموعة إرهابية مسلحة قامت فجر الاثنين بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم والاعتداء على قوات الأمن من القوات المسلحة والشرطة المدنية، مما أدى إلى استشهاد ضابط وإصابة عدد من المجندين، منهم 6 حالتهم خطيرة، تم نقلهم إلى المستشفيات العسكرية». وتابع البيان أن «القوات ألقت القبض على 200 فرد، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف، وتم فتح طريق صلاح سالم وجاري القبض علي باقي الأفراد، وستباشر جهات التحقيق القضائية الإجراءات القانونية تجاه الأفراد الذين تم القبض عليهم». وأهابت القوات المسلحة في بيانها بالمواطنين عدم التعرض للوحدات العسكرية والمنشآت والأهداف الحيوية. من جهته أعلن مسؤول أمني كبير أن مقر حزب الحرية والعدالة في القاهرة أغلق بقرار من السلطات المصرية بعد العثور على «سوائل قابلة للاشتعال وسكاكين وأسلحة» فيه. وإثر ذلك، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلا عن مسؤول رفيع في الجيش، أن أنصارا مسلحين لمرسي «خطفوا» جنديين مصريين بعد أعمال العنف أمام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة. وأضاف المصدر أن الجنديين سمير عبد الله علي وعزام حازم علي اقتيدا إلى داخل سيارة حيث أجبرا على قراءة بيان مؤيد لمرسي ومعاد للجيش أذيع عبر مكبرات الصوت. وفي ردود الفعل على هذه الأحداث دعا منسق جبهة الإنقاذ الوطني المصرية محمد البرادعي أحد أبرز قادة الحركة الاحتجاجية على الإخوان المسلمين، إلى تحقيق «فوري ومستقل وشفاف». وقال البرادعي في تغريدة على تويتر إن «العنف ليس السبيل أيا كان مصدره ويجب إدانته بكل قوة». وأضاف «أطالب بتحقيق فوري مستقل وشفاف. مصر الآن في أمس الحاجة أن تتصالح مع نفسها». من جانبه أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب أمس الاثنين أنه قد يضطر إلى الاعتكاف في منزله إلى أن «يتحمل كل فرد مسؤوليته لوقف نزيف الدم المصري»، مطالبا بتشكيل لجنة مصالحة خلال يومين. خارجيا دانت حركة حماس الاثنين «المجزرة» التي راح ضحيتها عشرات القتلى أمام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة. وقال مصدر مسؤول في حماس في بيان أن الحركة «تدين المجزرة التي راح ضحيتها عشرات المدنيين من المصريين المسالمين فجر هذا اليوم وتعبر عن ألمها وحزنها الشديدين على سقوط هؤلاء الضحايا».