أعلن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أمس، بمنتجع البحر الميت (غرب عمان)، عن خطة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية المتعثر بقيمة أربعة ملايير دولار. وقال كيري في ختام أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، «نحاول أن نحرك 4 ملايير دولار من الاستثمارات»، لبناء اقتصاد فلسطيني يعزز اقتصاد دولة فلسطين المستقبلية، معتبرا أن هذه الخطة أكثر شجاعة للاقتصاد الفلسطيني وأكثر طموحا منذ توقيع اتفاقات أوسلو مع الجان الإسرائيلي عام 1993. وأوضح أن فريقا يترأسه مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط، توني بلير، يتصدى لهذه المهمة، موضحا أن الأمر يتعلق بنموذج جديد للتنمية يشارك فيها القطاع الخاص. وأضاف أنه على دول الشرق الأوسط الكبير أن تستخدم هذا النموذج الجديد لخلق الاستقرار، من خلال توفير آلاف الوظائف في المنطقة، مشيرا إلى أن عددا من القادة على صعيد العالم أبدوا تأييدهم لهذه الخطة. وقال إن الفريق الذي يقوده بلير يقوم بتحليل الفرص المتاحة في عدة مجالات كالبناء والسياحة والزراعة، على أن يقدم مستقبلا توصياته للفلسطينيين، مؤكدا أن النتائج المتوقعة للخطة ب»المذهلة»، ويمكن أن ترفع من الناتج الداخلي الخام الفلسطيني بنسبة 50 في المائة وتخفيض معدل البطالة إلى ثمانية في المائة، مع إمكانية تحقيق نمو في قطاع الفلاحة بنسبة تلامس 300 في المائة وخلق 100 ألف وظيفة في قطاع البناء، «الشيء الذي من شأنه أن يساعد السلطة الفلسطينية على تحقيق الاكتفاء الذاتي». وأكد أن الخطة التي يمكن أن تعود بالنفع على بعض بلدان المنطقة، مثل الأردن، من خلال تدفق الاستثمارات، تحظى بدعم كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأنها تأتي في سياق جهود كسر الجمود في العملية السلمية بالشرق الأوسط. كما أكد أن السلام الاقتصادي ليس بديلا للنهج السياسي، وأنه لا يمكن لهذه الرؤية ان تنجح خارج حل الدولتين، الفلسطينية والإسرائيلية، في سياق كسر الجمود، مبرزا أنه إذا فشلت التجربة فإنه سيحل محلها غياب السلام، الذي سيكون مكلفا جدا. من جهته، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن «منطقتنا اليوم لديها هدف أساسي، وهو بناء مستقبل قوي ومستقر تنعم فيه جميع شعوبنا بالازدهار». وأضاف «نحن بحاجة إلى مسار واسع، مسار موثوق ومطمئن، يشجع الملايين من الناس على المضي قدما»، مشيرا إلى أن المنطقة تتميز بإمكانية غير مسبوقة لإحداث تغيير إيجابي حقيقي، داعيا إلى العمل في المسار الصحيح معا. من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، «لن نقبل بالحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، وكذلك السلام الاقتصادي دون تقدم على المسار السياسي»، مؤكدا ضرورة وقف الاستيطان في الضفة الغربية وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لاستئناف مفاوضات السلام مع الجانب الإسرائيلي. بدوره، قال الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريس، «نحن وجيراننا الفلسطينيون يجب أن نجلس لتحقيق السلام»، معربا عن اعتقاده بأن العراقيل سوف تغيب أمام السلام، وأن مبادرة السلام العربية تمثل فرصة استراتيجية وتحل محل استراتيجيات الحرب. وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الجلسة الختامية للمنتدى، إطلاق «مبادرة كسر الجمود»، التي تضم حوالي 300 من رجال الأعمال والمدراء التنفيذيين الفلسطينيين والإسرائيليين، والذين وجهوا نداء عاجلا إلى حكومتي البلدين لكسر الجمود الحالي في العملية السلمية، للتوصل إلى حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي.