الجدل مستمر حول البرامج الإذاعية المخصصة للتدواي بالأعشاب في انتظار قرار حاسم من «الهاكا» تستمر تفاعلات الرسالة التي وجهها وزير الصحة الحسين الوردي إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من أجل التدخل لوضح حد لبث البرامج الخاصة بالنصائح الطبية التي تبثها بعض الإذاعات، وهي الرسالة التي جاءت لتحرك المياه الآسنة وتثير الانتباه إلى خطورة «ظاهرة» التداوي بالأعشاب على أمواج الأثير. فقد قرر ممثلو الأطباء في جميع القطاعات التحرك بشكل موحد في اتجاه دفع الجهات المسؤولة عن القطاع إلى تسريع الخطوات الرامية لوقف هذا «العبث الإذاعي». وهو القرار الذي من المنتظر أن يصدر بشأنه بلاغ مشترك ورسالة مشتركة موجهة إلى كل من وزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء، بشأن حماية مهنة الطب، ومعها المواطنين والمرضى، من مثل هذه الممارسات. واعتبر د. عبد المالك الهناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لأطباء القطاع العام، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن هذا التحرك يأتي في سياق الدعوة إلى احترام القوانين المؤطرة لمهنة الطب والمنظمة للممارسات المهنية في القطاعات الصحية، التي وضعت أساسا لحماية صحة وحياة المواطنين من أي ممارسات غير مشروعة يمكن أن تعرضهم للمخاطر. ولذلك فإن القوانين، يضيف الهناوي، تنص على أنه لا يمكن لأي كان أن يقدم خدمات علاجية أو طبية للأفراد إلا إذا كان يحمل صفة طبيب معترف به وبشهادته العلمية ومقيدا في هيئة الأطباء. لكن الملاحظ أن برامج إذاعية عديدة أضحت تستعين بخدمات أشخاص يتم تقديمهم على أنهم اختصاصيون في التغذية أو في الأعشاب الطبية، ويقدمون وصفات علاجية للمستمعين بل وقد ينصحونهم أحيانا بالتوقف عن تناول الأدوية التي يصفها لهم الطبيب المعالج. وهنا تكمن خطورة هذه البرامج، كما يقول د. الهناوي، لأنه على الرغم من الأهمية التي أضحى الطب البديل يحظى بها عبر العالم، إلا أنه ليس هناك إجماع طبي وعلمي حول نجاعته وحول مشروعيته. وبغض النظر عن التكوين العلمي الذي يمكن أن يكون هؤلاء الاختصاصيون قد حصلوا عليه، إلا أنهم مع ذلك لا يكتسبون مؤهل الممارسة المشروعة للعلاج الطبي. ومن ثمة، يقول المتحدث، يأتي دور الوزارة الوصية وهيئة الأطباء من أجل العمل على إعادة الأمور إلى نصابها وإيجاد صيغة لبرامج إعلامية للتوعية الصحية تقدم خدمة حقيقية للناس من خلال الاستعانة بخبراء معتمدين ومسؤولين وليس بأشخاص لا يحملون الصفة القانونية والمؤهلات العلمية لتقديم تلك الخدمة. وكان وزير الصحة قد ذكر في رسالته إلى ال «هاكا» بمقتضيات القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، مشيرا أنه يحدد بوضوح أشكال الإعلانات الممنوعة وخاصة منها تلك التي تحث على سلوكات مضرة بصحة وسلامة الأفراد والممتلكات وحماية البيئة٬ أو التي تتضمن مؤشرات خاطئة حول الصحة أو تحث على ممارسة غير قانونية للطب أو الشعوذة. وفي هذا الصدد، وصف حسن ندير، الصحفي بإذاعة «شذى إف إم»، ظاهرة تقديم النصائح «الطبية» بالكيفية التي يروج لها على أثير بعض الإذاعات، بال»مشينة»، ليس فقط في حق العمل الإذاعي بل في حق أخلاقيات مهنة الصحافة، فضلا عن كونها تمثل خرقا سافرا للقوانين وإجحافا بحق المتلقين الذين، يضيف ندير، هم في أغلبهم ربات بيوت وأشخاص بسطاء ينساقون بسهولة خلف هذه الممارسات، خاصة وأنه يتم دعمها بحملات إعلامية ضخمة ولوحات إشهارية في الشوارع الرئيسية. وهو ما جعل من «الظاهرة»، كما يقول المتحدث، تأخذ أبعادا أكبر من مجرد عمل إذاعي توعوي تناقش درجة مهنيته، بل وتتجاوز خطورتها هذا المستوى إلى مستويات أخرى، تمثلت في حدوث طفرة في عالم الأعشاب والعشابة من خلال شيوع المضاربات والاحتكار والنصب على المواطنين البسطاء، جراء تأثير تلك البرامج. وخلص المتحدث إلى أن مبادرة وزارة الصحة يجب أن يتبعها تحرك فعلي وفي أسرع وقت من قبل الهيأة الوصية التي وجهت إليها الرسالة، وإن كان على هذه الأخيرة، يقول ندير، أن تستعمل صلاحياتها قبل هذا التوقيت بكثير أي منذ الشروع في بث مثل هذا النوع من النصائح. الكرة الآن إذن أصبحت في ملعب الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري التي من المؤكد أنها تمتلك منذ مدة معطيات وتقارير حول هذا الموضوع، وربما كانت بصدد دراستها قبل أن تصدر رأيها فيه. لكن بين أخذ الوقت الكافي للدراسة والتمحيص واتخاذ القرار المناسب، يمكن أن تحدث أمور كثيرة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بحياة المواطنين وبصحتهم، حيث تؤكد أرقام مركز محاربة التسمم واليقظة الدوائية التابع لوزارة الصحة أن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات التسمم الناتجة عن استخدام بعض الوصفات التقليدية التي تروج لها برامج إذاعية بدعوى «خدمة المواطن».
