السياسة أخلاق أولا وقضية الوحدة الترابية لا تحتمل المزايدات أوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، أن حزبه لا يصطف وراء أي كان، وليس ناطقا رسميا باسم أحد، مشددا على أنه منذ كان وهو ناطق باسم الشعب، ولا يعبر سوى عن مصلحة الوطن والشعب. وأكد بنعبد الله، أثناء ترؤسه اللقاء التواصلي الربيعي الأول الذي نظمته الهيئة الإقليمية للحزب في منطقة تمكسوين بجماعة آيت يكو بإقليم الخميسات أول أمس السبت، أن حزب التقدم والاشتراكية لا يعتقد أن من يتسابق لإقامة التجمعات الكثيرة، أو يلجأ إلى «لغوات» هو من يمتلك الامتداد، لافتا إلى أن التقدم والاشتراكية هو حزب متجذر في الواقع المغربي، وهو متواجد في مختلف مناطق المملكة، وأنه لو كان حزبا مكملا أو بلا أهمية، كما يدعي البعض، لما كانت مواقفه الصريحة تتعرض لكل هذا الهجوم. وانتهز الأمين العام فرصة التجمع الحزبي، الذي أقيم في منطقة جبلية قروية، ليعيد التذكير بكون العلاقة التي تجمع حزبه بحزب العدالة والتنمية هي من أجل الإصلاح، ومن أجل تفعيل الطابع الديمقراطي للدستور، وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يتطلع إليها شعبنا، مسجلا، في السياق نفسه، وجود صفاء على هذا الصعيد بين الحزبين، كما أن الطرفين معا يبديان وفاء لالتزاماتهما المشتركة. ومرة أخرى، عاد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى ما تشهده الساحة السياسية الوطنية من تفاعلات وسجالات، حيث أكد أن الانتخابات التشريعية الماضية أفضت إلى احتلال العدالة والتنمية الرتبة الأولى، وجاءت أحزب أخرى، بما فيها حزب التقدم والاشتراكية، في مراتب أخرى، وأبسط القواعد الديمقراطية تفرض احترام هذه الإرادة الشعبية التي عبرت عنها صناديق الاقتراع، وزاد، مذكرا كل الأطراف السياسية، بأن الوضع في البلاد عام 2011 كان يعرف تنامي المطالب الشعبية والشبابية المنادية بالكرامة والتغيير، فضلا عن محاولات البعض حينها جر البلاد إلى الخلف، وفرض الهيمنة والتحكم على الفضاء السياسي، وهذا ما كان يفرض على الديمقراطيين الحقيقيين، والحداثيين الحقيقيين، واليساريين الحقيقيين، والتقدميين الحقيقيين، والوطنيين الحقيقيين، أن يصطفوا ضمن هذه التجربة الحكومية الجديدة، وبالتالي السعي إلى إنجاح الإصلاح، ومقاومة الهيمنة والتحكم، وهو ما قام به حزب التقدم والاشتراكية، انطلاقا من مرجعيته الخاصة وهويته الواضحة والمعروفة، كما أنه هو من كان وراء فكرة ميثاق للأغلبية في الأصل، ولم يكن هدفه من ذلك البروز الذاتي، أو افتعال نوع من التراتبية داخل الأغلبية، وإنما كان حرصه الأساس هو تحديد مبادئ التحالف، وإبراز المرجعية الحداثية، والتأكيد على الإسلام المعتدل، أي جعل عمل الأغلبية ينتظم ضمن الأفق الذي حدده دستور 2011، وعلى هذا الأساس انطلقت تجربة الحكومة الحالية. وشدد محمد نبيل بنعبد الله، على أنه ليس من المقبول أن يأتي اليوم من يزايد علينا في المبادئ، وينسى كامل الدينامية والتحديات التي أطرت المسار السياسي والمؤسساتي الحالي في البلاد، كما ينسى كل المخاطر المحيطة اليوم بالبلاد، وخلص إلى دعوة كل الأطراف الحزبية مرة أخرى إلى «الرجوع لله»، والعودة إلى جادة الصواب، واستحضار مصلحة البلاد أولا وقبل كل شيء، منبها إلى أن المغاربة لا ينتظرون التفرج على من يتضارب مع من، ولا من يشتم الآخر أكثر، وبكلام عقيم، وأحيانا منحط، وإنما الشعب المغربي ينتظر إنجاز الإصلاحات على أرض الواقع، وإنجاح الأوراش التنموية التي تضمنها البرنامج الحكومي. وبالنسبة لقضية وحدتنا الترابية، لم يفوت الأمين العام الفرصة للتذكير بأن هذه القضية لا يتم تدبيرها فقط من لدن وزير الشؤون الخارجية، ولا من طرف الحكومة وحدها، مهما كانت هذه الحكومة، وإنما هي تدبر أيضا وأساسا من طرف «من يجمعنا كلنا، من يوحدنا...»، أي من طرف مؤسسة هي المرجعية في هذه القضية، ويتعلق الأمر بالمؤسسة الملكية، داعيا مختلف الأطراف الحزبية إلى وقف المزايدات بهذا الخصوص، لأن المزايدة هنا لا تستهدف حزبا ما أو الحكومة، وشدد على أن هناك حدودا في هذا الموضوع، وعلى أن المطلوب اليوم هو تقوية الجبهة الداخلية، وجعل الصفوف متراصة بلا أية مزايدات دفاعا عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب المغربي. وأكد محمد نبيل بنعبدالله أن البلاد اليوم في حاجة فعلا إلى قوى سياسية تاريخية أصيلة وقوية، لكنها تكون وفية لهويتها، ولا تفكر سوى في المصلحة العليا لبلادنا وشعبنا، وشدد على أن حزب التقدم والاشتراكية لن يزيغ عن توجهاته وعن تحالفاته التاريخية وهويته، مضيفا أن الحزب لا يفرط في حلفائه، ثم ذكر بأن الحزب سبق أن تعرض لهجمات في مراحل تاريخية سابقة، وسبق للبعض أن مارس حتى «الطرد» في حقه، لكن الجميع كان يعود لاحقا إلى جادة الصواب، وإلى الاعتراف بصواب ما يعبر عنه التقدم والاشتراكية من مواقف ورؤى، وخلص إلى القول بأن السياسة هي أولا أخلاق، مستحضرا المثل المغربي القائل: «لعداوة ثابتة والصواب يكون»، ومتوجها إلى الحكومة بالنداء إلى تسريع وتيرة الإصلاحات، وتفادي الانجرار إلى الجدل العقيم مع أي كان، ثم تمنى أن تعلن الحكومة بداية من الأسبوع المقبل عن رزمة جديدة من الإصلاحات والبرامج لتجسيد هذا التوجه. وكان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية قد ترأس أول أمس السبت بمنطقة تمكسوين بجماعة آيت يكو بإقليم الخميسات تجمعا حزبيا عموميا بمناسبة التحاق عدد من المنتخبين، وعشرات المواطنات والمواطنين من هذه المنطقة الجبلية الأمازيغية بصفوف الحزب، حيث أقيم حفل كبير هناك شهد حضور العديد من مسؤولي الحزب وبرلمانييه وممثلي تنظيماته بإقليم الخميسات، وألقيت خلاله كلمات في ضيافة عائلة الحاج المنصوري، وابنه الدكتور سعيد الذي عزز صفوف التقدم والاشتراكية برفقة عدد من المنتخبين والفعاليات المحلية.