اتفاقية لتنمية التعاون في مجالات التشغيل والعمل والتكوين المهني وقع المغرب والسلطة الوطنية الفلسطينية مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال التشغيل و التكوين المهني والعمل و الحماية الاجتماعية للعمال. ووقع الاتفاقية، يوم أول أمس الخميس، كل من وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، ووزير العمل الفلسطيني، احمد مجدلاني. والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها. وتهدف الاتفاقية في مجال التشغيل، إلى إعداد البرامج و التدابير من أجل تطوير وتأهيل التشغيل خاصة لدى الشباب، وتبادل المعلومات حول سوق العمل، بالإضافة إلى وضع آليات لتتبع و تقييم سوق الشغل في كلا البلدين. وتتضمن الاتفاقية وضع برامج للتعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات المغربية ومثيلتها في فلسطين. كما تهدف الاتفاقية، في مجال العمل والحماية الاجتماعية للعمال، إلى مراقبة تنفيذ القوانين المتعلقة بالعمل، خصوصا المتعلقة بوضع التأمين الصحي عن المرض، و نظام التعويض عن حوادث الشغل، و الأمراض المهنية، وكذلك العمل من أجل توسيع نظام الحماية الاجتماعية، والسهر على ضمان صحة وسلامة العمال. وتتضمن الاتفاقية، في مجال التكوين المهني، تبادل بعثات الطلاب والمتدربين الفلسطينيين للاستفادة والدراسة في مراكز التكوين بالمغرب، حسب الإمكانيات المتاحة من طرف الوكالة المغربية للتعاون. وحسب المذكرة، التي تندرج في إطار العلاقات الأخوية والمتميزة بين الشعبين الشقيقين المغربي والفلسطيني، وتوثيقا لأواصر الأخوة والتعاون بين المملكة المغربية والسلطة الوطنية الفلسطينية، سيتم بلورة بنود التعاون من خلال تبادل الزيارات بين المسئولين والخبراء في مجال العمل و الاختصاصات المختلفة، وتبادل الدراسات و البحوث والمعلومات المتعلقة بتطوير الشغل والتكوين المهني و الحماية الاجتماعية و العلاقات المهنية، وإيفاد البعثات التدريبية في هذه الميادين. وتنص مذكرة التفاهم على تركيز الطرفين جهودهما في مجال التشغيل حول إعداد برامج و تدابير لتطوير التشغيل، وتبادل المعلومات حول سوق العمل، وآليات تتبع و تقييم سوق العمل. ولتنفيذ برنامج التعاون الموقع بين البلدين سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة تقوم بوضع جدول زمني محدد لهذا الغرض، ومتابعة تنفيذه واتخاذ كافة التدابير الضرورية من أجل تتبعه و تقييمه. وسيعمل البلدان وفقا لهذه المذكرة، على التعاون لتنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك على صعيد المنظمات لإقليمية والدولية.