أكد رئيس مجموعة الديمقراطية والحداثة، كمال لحبيب، على ضرورة خلق آليات مؤسساتية جديدة داخل المؤسسة البرلمانية لتيسير العلاقة مع المجتمع المدني، على أن يتم اتخاذ مجموعة من التدابير لمواجهة التحديات التي باتت تواجه البرلمان والمرتبطة بعنصر الانفتاح على المواطنين وإتاحة ولوجهم وعنصري الشفافية والفعالية . وأوضح كمال لحبيب، في اللقاء الذي نظمته مجموعة الديمقراطية والحداثة، السبت الماضي بالرباط حول موضوع «المجتمع المدني والبرلمان: أية علاقة لتكريس الديمقراطية؟»، أن البرلمان والمقتضيات الجديدة التي تضمنتها الوثيقة الدستورية وإكراهات المرحلة باتت تفرض وضع آليات تسمح بحوار دائم ومنظم بين البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني، داعيا في هذا الصدد إلى مأسسة هذا الحوار خاصة المتعلق بالسياسات العمومية. فالأمر يرتبط، في نظر المتحدث، بالأزمة التي باتت تعيشها الديمقراطية التمثيلية والتي جاءت مضامين الدستور الجديد لتتجاوزها من خلال اقتراح الديمقراطية التشاركية، على اعتبار أن أزمة التفويض عامة وتعاني منها جميع المؤسسات بما فيها الأحزاب والنقابات... ووحدها الجمعيات، من وجهة نظر المتحدث، مازالت تحتفظ بثقة المواطنين بالنظر لمقاربة القرب التي تعتمدها اتجاه المواطنين. وقال في هذا الصدد «إن الدستور الجديد أجاب عن هذه الأزمة من خلال دسترة الديمقراطية التشاركية التي يمكن أن تترجم عبر الحق في تقديم العريضة، والاقتراح التشريعي...، كما عمل على دسترة دور الجمعيات في وضع وتتبع ومراقبة السياسات العمومية. وشدد كمال الحبيب على أهمية التوفر على مؤسسة برلمانية فعالة تقدم للمواطن البسيط إمكانية المشاركة في إعداد السياسات التي تمس حياته اليومية، وتعمل على إرساء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والإشراف على شفافية الحكامة وضمان توافق الخصوصية الوطنية مع الإكراهات الدولية. ومن خلال التوصيات التي أقرتها الدراسة، شدد كمال لحبيب على ضرورة إعمال مضامين الدستور الخاصة بالديمقراطية التشاركية والجهوية على اعتبار أن البديل لأزمة الديمقراطية التمثيلية لن يكون سوى من خلال تعدد أقطاب القرار، وتسريع مسلسل الحوار العمومي، مقترحا، في هذا السياق، رفع السرية عن أشغال اللجان البرلمانية من خلال إعادة النظر في فصل الدستور الجديد الذي ينص على سرية اجتماعات لجان البرلمان وجعل أشغالها علنية، وتمكين ممثلي المجتمع المدني من المشاركة في أعمال اللجان الدائمة وجلسات الاستماع العمومية، فضلا عن وضع قواعد واضحة وشفافة حول سير أعمال المؤسسة التشريعية وإصدار قانون يضمن الحق في الوصول إلى المعلومة مع تطوير استراتيجية للتواصل مع مختلف الأطراف. من جهته، أشار رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، في هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات بآسفي، والفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية، والنسيج الجمعوي لإقليم أزيلال والحركة الشبابية لمنتدى بدائل المغرب، إلى أن «الدستور أرسى الديمقراطية، وقد حان الوقت كي تتجسد ممارستها بالملموس في الواقع»، مؤكدا على أهمية التكامل بين جميع الفاعلين لتعزيز العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني وضمان رفاهية عيش المواطنين. من جانبه، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، أن التمثيلية والفعالية والشفافية وسهولة الولوج للبرلمان «تعاني من عدة عراقيل»، متسائلا حول عدد المبادرات التشريعية للفاعلين في المجتمع المدني من أجل تفعيل مقتضيات الدستور وفعالية البرلمان. ودعا الشوباني، في هذا السياق، الفاعلين في المجتمع المدني إلى مشاركة نشيطة من أجل تسريع دور البرلمان والنهوض به، مؤكدا ضرورة قيام علاقة تفاعلية بين المجتمع المدني والبرلمانيين قصد إرساء الديمقراطية. من جهته، شدد رئيس اللجنة الجهوية الرباط - القنيطرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد القادر أزريع، على أهمية دسترة دور المجتمع المدني، وضرورة إرساء علاقة مؤسساتية بين البرلمان والفاعلين في المجتمع المدني، مبرزا أهمية انفتاح البرلمان على المواطنين والانسجام بين فاعلي المجتمع المدني والمؤسسة البرلمانية من أجل إقامة ديمقراطية حقيقية. ويتوخى هذا اللقاء الوطني فتح نقاش حول أهم خلاصات الدراسة حول «حصيلة الممارسات البرلمانية» وأهم توصيات المشاركين في اللقاءات الجهوية للمجتمع المدني التي مهدت له، إلى جانب تقديم المرتكزات الأساسية لإحداث مرصد وطني لمتابعة العمل البرلماني وآليات ومؤشرات الرصد من أجل برلمان في خدمة الديمقراطية.
