‎الجمع العام لجامعة كرة المضرب يحدد الخطوط العريضة للعمل المستقبلي

‎الاهتمام بواقع الأندية وتوسيع القاعدة وإدخال التنس للمدراس وتطبيق نظام رياضة ودراسة
أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب فيصل لعريشي، أن تطور الكرة الصفراء لن يتم إلا عبر الاهتمام بالأندية والسعي وراء توسيع قاعدة ممارسي التنس وإدارج اللعبة ضمن الرياضات المدرسية، وتطبيق نظام رياضة ودراسة، داعيا في الآن ذاته إلى تنظيم يوم دراسي يتم خلال فتح نقاش جدي ومثمر حول مستقبل التنس على الصعيد الوطني. وأضاف لعريشي في كلمة بمناسبة انعقاد الجمع العادي لجامعة التنس بمراكش السبت الماضي، أن اليوم الدراسي سيكون فرصة مواتية لحضور جميع الأندية بغض النظر عن توجهها كموال لسياسة الجامعة أو معارض لها، مشيرا إلى أن ذلك سيسمح للمشاركين بتحديد نقاط الضعف والحواجز التي تعوق دون تطور التنس الوطني، واستخلاص خلاصات يمكنها أن تتجاوز هاته المرحلة، مؤكدا أن وجود مركز دولي للتنس بالدارالبيضاء، دليل على الثقة التي يحظى بها المغرب من طرف الاتحاد الدولي للعبة.
التقرير الأدبي المقدم خلال هذا الجمع، والذي ألقاه الكاتب العام مصطفى فايز، أبرز أن عمل المكتب الجامعي تركز على وضع آليات التسيير الجيد، حيث قامت الجامعة بإدارة نفسها عبر مجموعة من الأدوات والإجراءات استجابة لمبدأي الكفاءة والشفافية، وهي تقوية الهيكلة الإدارية والمالية، وتقوية الجانب التقني بواسطة أطر من المستوى العالي، ناهيك عن دعم اللاعبين الشباب وتوفير مستويات عالية من التدريب لتمكينهم من المشاركة في المنافسات الوطنية والدولية.
وأشار التقرير الأدبي إلى أنه إثر النتائج المحققة التي اعتبرها مرضية، قام المكتب الجامعي بإعادة هيكلة اللجان، حيث قام باستحداث لجان أخرى (لجنة المنتخبات الوطنية والقطب الأولمبي- لجنة المسابقات الوطنية والترتيب- لجنة المسابقات الدولية)، علما أنه سيتم استحداث لجان إضافية استنادا للقانون الأساسي الجديد المصادق عليه حديثا.
وفيما يتعلق بعملية التواصل، حرص المكتب الجامعي أساسا على تنفيذ برنامج عمل الجامعة، والتي كانت نتائجه مشجعة، رغم إقراره أن عملية التواصل خلال برامج التطوير والمسابقات لم تكن بالمستوى المطلوب، كما أن العمل على الجوانب التقنية لم يرق هو الآخر إلى حجم التطلعات، إضافة إلى أن المشروع الرياضي لم يرفق بمخطط موجه خاصة إلى الجمهور، كما أعترف أن الموقع الإلكتروني لم يحقق المنتظر منه رغم التحديث الذي أدخل عليه.
وأوضح التقرير أنه لتجاوز هاته العثرات ستقوم الجامعة بغية تحسين صورة التنس الوطني بمجموعة من الإجراءات، حيث سيتم إنشاء موقع إلكتروني عصري وتفاعلي، وجريدة صادرة عن الجامعة الملكية المغربية للتنس، ورسائل إخبارية وبلاغات صحفية، كما ستعمل على تطوير مستويات التواصل خلال البطولات الوطنية والدولية، إلى جانب حرصها في الجانب التسويقي على إعادة هيكلة سياستها التسويقية لجذب المزيد من المستشهرين، وبالتالي الرفع من مداخيل الجامعة.
وعن العلاقات بالمؤسسات الوطنية والدولية، أوضح التقرير الأدبي أن الجامعة المغربية للتنس حصلت على ثقة الاتحاد الدولي للعبة عبر إقامة مركز يهدف إلى تلقين اللاعبين الأفارقة أصول كرة المضرب، كما يسمح للاعبين المغاربة بالحصول على تكوين من مستوى عال، وأشار كذلك إلى أن المغرب كان المفضل لدي العديد من الدول الكبرى على مستوى هاته الرياضة، خاصة مع رغبة قديمة لكل من جنوب إفريقيا ومصر وتونس على احتضان هذا المركز.
وأشار التقرير إلى أن الجامعة حافظت على علاقات طيبة مع المنظمين الأجانب بفضل غنى برنامجها بالتظاهرات الدولية المقامة بالمغرب (جائزة الحسن الثاني وجائزة الأميرة لالة مريم وتصفيات كأس ديفيس وكأس الاتحاد وبطولة إفريقيا إفريقيا للشباب وإقصائيات بطولة العالم والبطولة العربية)، منوها بالمشاركة المغربية في جميع التظاهرات دوليا وإفريقيا وعربيا، ناهيك عن استجابته لدفتر تحملات المنافسات المقامة بالمغرب.
وعلى صعيد التقرير المالي، الذي تلاه مصطفى الصحابي أوضح أن عجز جامعة التنس بلغ 240766.08 درهما لموسم 2011-2012 بارتفاع عن موسم 2010-2011 الذي بلغ عجز ميزانية الجامعة 66448.12 درهما فقط، حيث بلغت مصاريف جامعة كرة المضرب 19123766.08 درهما فيما لم تتجاوز المداخيل 18882076.53 درهما، وشكلت مداخيل الاستشهار جانبا مهما من موارد الجامعة بمليوني درهم (BMCI) و1700000 درهم (SNRT) و3 ملايين درهم (OCP) ومليون درهم (IAM) و500000 درهم (MARCA MAROC)، علما أن منحة وزارة الشباب والرياضة بلغت زهاء 735 ألف درهم.
بين التقرير الأدبي والمالي، أعطيت الكلمة للمدير التقني الوطني خالد غفيف، الذي ألقى عرضا ضافيا ومفصلا حول عمل ادارته، معززا بالأرقام والمعطيات الدالة والمقنعة، وباستثناء ملاحظات المسجلة من طرف بعض المتدخلين وبصفة خاصة أمين الغيساسي، فان أغلب ردود الفعل أجمعت على ايجابية التقرير، والرهانات التي جاء بها، والتي من شانها أن تساهم في تحسين مردود الفئات الصغري، خاصة بعد سن 14 سنة، حيث يسجل عادة توقف عن العطاء.
بعد ذلك فتح باب مناقشة التقريرين، حيث تدخل العديد من ممثلي الأندية الوطنية، بين مؤيد ومعارض لعمل الجامعة، من بين النقط التي تم تركيز هناك غياب التواصل من طرف الجامعة، ضرورة الاهتمام بالتكوين، البحث عن موارد لدعم الاندية، الرياضة والمدرسية، مع ضرورة احتضان المواهب المرشحة للتألق، وغيرها من المحاور التي شكلت اهتمام المتدخلين.
بعض المصادقة على التقريرين بالأغلبية الساحقة، رفعت الجلسة ليعود الجميع لمناقشة القوانين الجديدة في جمع استثنائي، حيث تم صادق 50 ناديا واعترض 17، مع امتناع ناد فقط عن التصويت، والجديد هذه القوانين أنها ستنبي على أساس الحقبة الأولمبية أي كل أربع سنوات، وأن المكتب الجامعي الذي ستتغير تسميته إلى المكتب المديري، يطلب منه وضع برنامج رياضي قابل للتطبيق، وبالرغم من عمر المكتب الحالي لم يتجاوز 3 سنوات، فان الجامعة قررت عقد جمع عام انتخابي خلال الأسابيع القادمة، بغية التناغم مع القوانين الجديدة، والتكيف مع الحقبة الأولمبية.
وحسب القوانين الجديدة، فان المكتب المديري سيضم 15 عضو سيكفل كل واحد برئاسة اللجان السبعة (لجنة التواصل، لجنة التدبير والاستشهار، لجنة التطوير والمستوى العالين اللجنة الطبية، لجنة التنس الشاطئي، اللجنة التأدبية، ولجنة الاستئناف)، كما حرص على ضرورو حضور التمثلية النسوية عبر امرأة على أقل تقدير، علما أنه أوجب على الرغب في الانضمام للمكتب التوفر على رخصة العمل بأحد الأندية لسنتين على أقل تقدير.
وتدعو القوانين الجديدة لجامعة التنس إلى الديمقراطية في التسيير داخل الأندية التي تعتبر اللبنة الأساسية للجامعة لتطوير التنس المغربي، كما تدعو أيضا إلى الشفافية في التدبير المالي والإداري بالأندية، وتفرض عليها التوفر أربع رخص لكل ناد (اللاعب والحكم والمدرب والمسير) إلى جانب تعيين مدير عام للنادي.