اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. مناسبة لتثمين المكتسبات والتطلع لمستقبل أفضل للحقوق الإنسانية عبر العالم

يشكل اليوم العالمي لحقوق الإنسان محطة جوهرية للوقوف على وضعية هذه الحقوق في بلدان العالم٬ سواء على مستوى المكتسبات أو التراجعات المحتملة٬ والتعبير عن تطلعات لمستقبل أفضل تسود فيه الحقوق الإنسانية كواقع ملموس في العالم بأسره.
ويمثل هذا اليوم العالمي٬ الذي يخلد سنويا ذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، فرصة مثلى للدول المنخرطة فعليا في مسار النهوض بحقوق الإنسان لتقييم مسارها والوقوف عند الاختلالات المحتملة والسعي لإصلاحها٬ كما هو الشأن بالنسبة للمغرب الذي يعمل دون كلل٬ منذ عشرات السنين٬ على إرساء أسس دولة الحق والقانون والدفع نحو انبعاث مجتمع يتمتع فيه الجميع بالمتطلبات الأساسية كالعدالة والإنصاف والكرامة. وشهد هذا الورش الكبير دفعة قوية منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش المملكة٬ من خلال سلسلة من المبادرات المتعددة الأبعاد الرامية لتعزيز حماية الحقوق لكل فرد مغربي على حدة.
ولا يمكن لأحد أن ينكر أن المغرب حقق تقدما في مجال تقوية وحماية الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية منذ تسعينات القرن الماضي وبشكل أوضح تحت قيادة جلالة الملك٬ من خلال الفلسفة الجديدة لمقاربة السلطة عبر المفهوم الجديد للسلطة والحريات العامة٬ واعتماد مدونة جديدة للأسرة٬ وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل جبر الضرر المعنوي والمادي لضحايا سنوات الرصاص.
كما وضعت المملكة نفسها في المسار الصحيح وذلك في إطار تفاعلها مع الجهود المبذولة على الصعيد الدولي من خلال المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية والعمل على تجسيدها في أرض الواقع.
وفي 2011، جدد المغرب التأكيد على التزامه باستكمال منظومته الحقوقية عبر اعتماد دستور جديد عن طريق الاستفتاء تمت الإشادة به داخليا وخارجيا٬ لأنه جعل تمتع المواطن بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أساسا محوريا في توجهه.
وتشكل المكتسبات التي تحققت حافزا للرفع من وتيرة الإصلاحات٬ حيث إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ الذي ينص عليه الدستور الجديد٬ أعد في 2012 تقريرين ذوي قيمة مضافة عالية بالنسبة لمسار حماية حقوق الإنسان بجميع تجلياتها.
ويكشف التقرير الأولي للمجلس الصادر في شتنبر الماضي حول «الصحة العقلية وحقوق الإنسان: وضعية المؤسسات الاستشفائية المكلفة بمعالجة الأمراض العقلية»٬ أن الصحة العقلية لا تحظى بالمكانة التي تستحقها في تدبير الشأن العام٬ مما أسفر عن وضع متدهور بفعل تقادم الترسانة القانونية وضعف البنيات التحتية وسوء توزيعها الجغرافي والخصاص في التجهيزات ومعايير السلامة والموارد البشرية وغياب التخصصات اللازمة في الطب النفسي.
ويستدعي هذا الوضع المقلق٬ حسب التقرير٬ تدخلا قويا ويقظا ودقيقا على المديين القصير والمتوسط وإرساء تدابير عاجلة وإقرار سياسة جديدة مندمجة وواضحة في هذا المجال.
من جهة أخرى٬ رأى تقرير ثان للمجلس النور حول موضوع حقوق السجناء الذي يحرك باستمرار اهتمامات مناضلي حقوق الإنسان والمجتمع المدني٬ وذلك تجسيدا للاختصاصات المخولة للمجلس بموجب الظهير المحدث له٬ خاصة الفصل 11 المتعلق بزيارة أماكن الاحتجاز.
وانطلاقا من دراسة موضوعية ودقيقة للانتهاكات التي تمس بحقوق السجناء وتحديد أسبابها المباشرة وغير المباشرة٬ دعا المجلس عبر هذا التقرير الحكومة لتسريع مسلسل المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب٬ وكذا مسلسل إحداث آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب.
كما أكد التقرير على ضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية عملية من شأنها تجاوز الاختلالات المسجلة والحد من التجاوزات التي تم رصدها.
وفي هذا الشأن صادق مجلس للوزراء على ثلاثة بروتوكولات اختيارية تتعلق بالتعذيب والتمييز ضد النساء والحقوق المدنية والسياسية. وقبيل ذلك اعتمدت الحكومة وكذا البرلمان اتفاقية دولية تحظر التعذيب.
ويبقى الرهان الأساسي اليوم في ورش حقوق الإنسان الذي انخرطت فيه المملكة في التحسيس والتربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في مختلف قطاعات المجتمع٬ في إطار استمرارية الإصلاحات وضمان نجاعتها٬ مما يستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية٬ سواء أصحاب القرار السياسي والفاعلين الجمعويين والمنظمات غير الحكومية.