الضحى تحافظ على ريادتها في سوق العقار وتستعد لإنجاز مشاريع سكنية في دول إفريقية حافظت مجموعة الضحى العقارية على ريادتها في مجال العقار في المغرب وذلك بتحقيقها لنتائج وصفت ب «الإيجابية» خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث حققت أرباحا صافية بلغت 549 مليون درهم مقابل 448 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بزيادة بلغت نسبة 23 %. وتمكنت المجموعة من تحقيق رقم معاملات موطد عند نهاية شهر يونيو الماضي يصل إلى 3 مليارات درهم مسجلة بذلك زيادة بنسبة 10% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي يعرفها القطاع، وعزت المجموعة هذه النتيجة إلى الانتهاء من تسليم 9239 وحدة سكنية خلال نفس الفترة، 92 % منها تهم السكن الاقتصادي أي حوالي 8611 وحدة سكنية و628 وحدة من السكن الفاخر، كما سجلت المجموعة ارتفاعا في نسبة المبيعات خلال الفترة ذاتها ب 18% أي ما يعادل 13220 وحدة سكنية. وفي سياق متصل، ارتفعت نتيجة الاستغلال الموطد للمجموعة إلى 792 مليون درهم محققة بذلك زيادة بنسبة 50% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، نتيجة انعكاس النتائج العملية لشركة تهيئة السعيدية المنجزة في إطار شركة صندوق الإيداع والتدبير للتنمية والشركة المغربية للهندسة السياحية. وخارج المشاريع المسلمة، نجحت المجموعة في الإبقاء على تحملاتها في مستوياتها المعقولة حيث لم تتجاوز 12% أي في حدود 302 مليار درهم على الرغم من ارتفاع مواد الاستغلال بنسبة 18% أي ما يعادل 4 مليارات درهم. ولم تقف النتائج الإيجابية لمجموعة الضحى العقارية عند هذا الحد، فقد سجلت المجموعة وفق بلاغ لها، يوم 24 شتنبر المنصرم، توقيع عقود وعد بالبيع همت 31889 وحدة سكنية، تمثل 20.1 مليار درهم، كما تم إعطاء الانطلاقة لخمسة مشاريع للسكن الاجتماعي خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، تهم إنجاز 25545 وحدة سكنية منها 6700 بالدار البيضاء، ومشروع النصر بمدينة وجدة الذي يهم إنشاء 10500 وحدة سكنية، والأزهار 2 الذي يقضي ببناء 5400 وحدة، ومشروع الأصيل بمكناس الذي يهم إنشاء 1270 وحدة سكنية، ليصل بذلك مجموع برامج السكن الاجتماعي للمجموعة والتي هي في طور الإنجاز 260 ألف وحدة سكنية. وفي موضوع آخر، تستعد المجموعة لإطلاق مشاريع سكنية في دول جنوب الصحراء كساحل العاج وغينيا كوناكري والكاميرون، حيث تم الانتهاء من تحديد الوعاء العقاري لتنفيذ برنامج المجموعة العقاري في هذه الدول التي تعرف ارتفاعا مضطردا في الطلب على السكن الاجتماعي.