تعرف مدينة سيدي يحيى الغرب، بأقدم تجمع صفيحي بالمغرب، واستنبات أحياء أخرى بشكل مستمر، حيث تعتمد السلطات المحلية مقاربة تقوم على دعم المنابت «السياسوية» منذ أمد طويل، من خلال ترحيل السكان باسم محاربة السكن غير اللائق لإحداث تجزئات سكنية جديدة، ليجد الناس أنفسهم في دوامة من المشاكل.فهناك من لم يستفد من بقع لحد الساعة، مما يدفع السلطات لغض الطرف عن إعادة إنتاج المأساة المتجلية في ظهور أحياء صفيح جديدة، هذا ماحدث لسكان دوار السكة الذين يعيشون مأساة حقيقية منذ 25سنة، ساكنة تقارب 2000 شخص دون ماء ولاكهرباء وغياب قنوات الصرف الصحي لكافة الناس، وقد تعرض هذا الحي لحريق أتى على ممتلكات الساكنة في السنوات الفارطة. وأمام صمت السلطات المحلية عمدوا إلى تأسيس جمعية الأمل لمستقبل بدون صفيح وبيئة نظيفة، تبنت هذا الملف الثقيل وطرحته على المسؤولين المحليين والإقليميين، لكن لاحياة لمن تنادي سوى الوعود العرقوبية.وقد نظم السكان وقفات احتجاجية متكررة لإسماع صوت القهر والمعاناة . وأصدرت الجمعية بيانا في مطلع شهر رمضان المبارك تتساءل فيه عن الميزانيات التي رصدت للواد الحار والذي لم يستفد منه الجميع، وعن استثناء الحي من الإصلاحات الجارية بالمدينة إذ كيف يعقل أن يتوفر الحي عن حنفية واحدة للتزود بالماء، ويتحدث البيان عن سلوكات رئيس المجلس البلدي تجاه مطالبهم المشروعة. ويتساءل البيان عن رفض المجلس والسلطات المحلية لأوامر عامل إقليمسيدي سليمان الذي أعطى أمرا بتنفيذ المطالب بشكل استعجالي.وحينما تم الاتصال بباشا المدينة للإستفسار-يقول البيان- كان رده متحيزا للرئيس إذ قال: «الرئيس هو السلطة التنفيذية ولايوجد أي قانون يتدخل في قراراته»ويسائل البيان المسؤولين عن وعودهم لبداية الشطررقم4 عند نهاية يونيو2012، ويحملونهم المسؤولية،مع المطالبة بلجنة متعددة الإختصاصات من وزارة الداخلية للوقوف على ما يعتري هذا الملف من خروقات، وما يزكي هذا الكلام هو مشروع الحي الصفيحي الذي يبنى حاليا حول المجزرة»لابطوار» على مرآى ومسمع منها.