أكد رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أن موقف حزب التقدم والاشتراكية، واضح تجاه إلغاء عقوبة الإعدام، حيث تضمنت المذكرة التي أعدها وقدمها بشأن الإصلاحات الدستورية في السنة الماضية هذا المطلب، كما سبق أن عبر عن الموقف نفسه في العديد من المناسبات. وأضاف روكبان في لقاء بالجمعية الفرنسية «جميعا من إلغاء عقوبة الإعدام»، أنه على الرغم من كون الدستور الحالي لم ينص بشكل صريح على إلغاء هذه العقوبة كما طالب بذلك الحزب وقوى ديمقراطية أخرى، إلا أن تنصيصه على مبدأ الحق في الحياة هو تكريس عملي لإلغائها حسب فهمنا وتأويلنا، موضحا أن ممارسة بلادنا تكرس عمليا تقدما ملموسا على هذا الصعيد ، وذلك بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993. إلى ذلك، التقى رئيس فريق التقدم الديمقراطي، مرفوقا بعضوة الفريق النائبة البرلمانية رشيدة الطاهري الأربعاء الماضي رافاييل شينوي هازان المدير العام للجمعية الفرنسية «جميعا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام» ونيكولا بيرون المسؤول عن البرامج في الجمعية التي تأسست في 9 أكتوبر 2000، والتي تناضل من أجل إلغاء كوني لعقوبة الإعدام. وأكد مسؤولا الجمعية على أن اللقاء يأتي ضمن سلسة من اللقاءات مع الفرق والمجموعات النيابية والبرلمانيين، للتحسيس بأهمية مناهضة عقوبة الإعدام وتكثيف المطالبة والنضال من أجل إلغائها.