دعا جيم يونغ كيم الرئيس الجديد للبنك الدولي أوروبا إلى أن تتخذ «بصورة عاجلة» إجراءات لاعادة الاستقرار الاقتصادي بهدف تجنب تداعيات على الدول النامية. وقال الرئيس الجديد، الذي تم تعيينه في منتصف أبريل في هذا المنصب، في بيان «انه لأمر عاجل أن تتخذ الدول الاوروبية الاجراءات الضرورية لاعادة الاستقرار لانه سيكون لاعمالها انعكاس على النمو في مجمل مناطق العالم». واضاف جيم اثناء لقاء مع الصحافيين في واشنطن ان البنك الدولي «يراقب من كثب الوضع» في اوروبا التي تواجه ازمة الديون السيادية. وقال ايضا ان «اولى مهام البنك الدولي في هذه الازمة هي العمل لحماية الدول ذات العائدات الضعيفة والمتوسطة»، في اشارة خصوصا الى توفير التربية والامن الغذائي. وتعهد كيم، الذي تولى منصبه خلفا لروبرت زوليك، بحماية الدول النامية في لحظة محورية يمر بها الاقتصاد العالمي ويفقد فيها قوته الدافعة بشكل سريع. ويتباطأ النمو في الاقتصادات الصاعدة حاليا من الصين إلى الهند ووصولا إلى البرازيل مع شعور الدول النامية بتأثيرات شح الائتمان المصرفي وتراجع تمويل التجارة، وهي مشكلات سيتعين على كيم مواجهتها بوصفه رئيسا لأكبر مصرف تنموي في العالم. وقال كيم في رسالة عبر البريد الإلكتروني لموظفي البنك الدولي إن أولوياته تتمثل في تكثيف جهود البنك لمساعدة الدول النامية في دعم النمو والوظائف. وأضاف «لا يزال الاقتصاد العالمي هشا، والبنك مستعد لدعم الدول وهي تضع وتنفذ إستراتيجيات أبعد أمدا لنمو شامل مستدام».وأكد أنه لا توجد منظمة أخرى غير البنك تستطيع أن تجمع بين الخبرة الميدانية والمعرفة والتحليل لأداء مهمتها الأساسية في القضاء على الفقر. يشار إلى أن كيم الأميركي من أصل كوري الذي يبلغ من العمر 52 عاما، شارك في تأسيس منظمة «بارتنرز أن هيلث» غير الحكومية بالولايات المتحدة، وساعد في إطلاق إستراتيجيات للصحة العامة ضد السل والإيدز، وعمل أيضا رئيسا لكلية دارتموث في نيو هامبشاير. وسيعمل زوليك كزميل في معهد بيترسون لعلوم الاقتصاد الدولي في واشنطن، حسبما أعلن المعهد الأسبوع الماضي. ومنذ تأسيس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 1944، كانت رئاسة صندوق النقد الدولي حكرا دائما على شخصيات أوروبية، في حين توالى أميركيون على رئاسة البنك الدولي.