أصدرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، -كلية العلوم بالرباط-، بيانا، على هامش انعقاد جمعها العام، في نهاية شهر يونيو الماضي، المخصص لدراسة توزيع ميزانية البحث العلمي بجامعة محمد الخامس- أكدال، المخولة لها في إطار البرنامج الإستعجالي 2009 -2012 ، أشارت فيه (النقابة)، أن المشاريع المقبولة لاتوازي نسبة الإنتاج العلمي لكلية العلوم التي تشكل 70 - من المنشورات العلمية على صعيد الجامعة. وأضاف البيان، أن هناك شروطا تعجيزية واردة، في العقد المقترح توقيعها من طرف حاملي المشاريع المقبولة للتمويل، والتي تتجلى على الخصوص في العدد غير الواقعي لأطروحات الدكتوراة المطلوب إنجازها خلال الثلاث سنوات المقبلة، والذي يفوق ثلاث أضعاف عدد الطلبة المسجلين في الماستر، وإلزام الموقعين بإيجاد تمويل إضافي يفوق بكثير التمويل الممنوح. وأمام هذا الوضع، واعتبارا للدور الريادي الذي تقوم به كلية العلوم على المستوى الوطني في مجال التكوين والبحث العلمي، فإن الأساتذة الباحثين، يؤكدون، حسب بيان النقابة، على التزامهم بالاستمرار في العمل من أجل النهوض بالبحث العلمي والرقي بجودة التكوين والإسهام في مجالات التنمية جهويا ووطنيا وتحسين وضعية الجامعة المغربية على سلم الترتيب الدولي، مع التشبث بحقهم (الأساتذة)، دون استثناء، في الاستفادة من ميزانية البرنامج الإستعجالي الخاصة بالبحث العلمي في شقها المتعلق بالاستثمار ورفع كل القيود والشروط التي لاتتوافق مع الالتزام الإطار الموقع بين المؤسسة والجامعة.