أكد وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش أن الحكومة بصدد مراجعة اتفاقية البرنامج الموقعة بين الفدرالية البيمهنية المغربية للسكر من أجل تغطية نسبة 70 في المائة من حاجيات الاستهلاك الداخلي من السكر في أفق 2020 (50 في المائة حاليا). وأضاف في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، بداية الأسبوع الجاري بمراكش، خلال افتتاح أشغال المؤتمر ال33 للجمعية العالمية لمنتجي الشمندر وقصب السكر، المنعقد ما بين 14 و16 يونيو الجاري، أن هذه المراجعة تهم أيضا تطوير القطاع من أجل مواجهة تحديات المنافسة الدولية والاستجابة إلى الاكراهات المرتبطة بالأمن الغذائي والعمل على تثمين مؤهلات الشمندر وقصب السكر بالمغرب، وإرساء إطار ملائم للشراكة بين مختلف الفاعلين في القطاع. وأوضح أخنوش، أن الوزارة المعنية تولي أهمية خاصة للجانب المتعلق بتقنيات هذه الزارعة وذلك من خلال تعزيز البحث والتنمية، وتأطير الفلاحين، وتنمية التكنولوجيات الجديدة المستعلمة في هذا المجال خاصة في ما يتعلق بالسقي الموضعي ومكننة واستعمال أحسن بدور قصب السكر. وبعد أن أشار إلى أن قطاع السكر يحتل مكانة خاصة في القطاع الفلاحي المغربي، ويتموقع ضمن أهم قطاعات الصناعة الغذائية، أوضح أخنوش أن اللجوء إلى استيراد مادة السكر لتلبية احتياجات الاستهلاك الداخلي، يكلف ميزانية الدولة الشيء الكثير بحيث بلغ غلاف المقاصة المرتبط بحجم استيراد السكر من الخارج قيمة 5ر5 ملايير درهم سنة 2011. وأكد في هذا السياق أن الوزارة المعنية بصدد دراسة خلق مركز للبحث وتنمية الزراعات المتعلقة بالشمندر وقصب السكر، سيضطلع بمهام مواكبة البرامج التطبيقية ونقل التكنولوجيا الجديدة تأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات التقنية الحقيقية للقطاع وتستجيب لتطلعات الفلاحين. وبعد أن ذكر بأن مخطط المغرب الأخضر تبنى مقاربة شمولية تتوخى تعبئة جميع الفاعلين في التنمية الفلاحية، ووضع القطاعات الفلاحية التنافسية في صلب الإستراتيجية التدخل، مع تبني مقاربة المواكبة التضامنية مع باقي القطاعات الإنتاجية الأخرى، أوضح الوزير أن هذا المخطط اعتمد قطاع السكر كنموذج للتنظيم والاندماج الرامي إلى خلق قيمة مضافة. وأوضح أخنوش أن مثل هذه الملتقيات تشكل فرصة سانحة لإبراز التطور الذي حقق قطاع السكر تقنيا وتجاريا على المستوى العالمي وتثمين المؤهلات الوطنية، وفرصة أيضا لتطوير هذا القطاع من خلال تبادل الخبرات والتجارب، معبرا عن انخراطه في كل مبادرة من شأنها المساهمة في مسلسل تطوير قطاع السكر بالمغرب. كما عبر عن رغبة المملكة المغربية في المساهمة في تعزيز علاقات التعاون مع المجتمع الدولي في مجال قطاع السكر خاصة في ما يتعلق بإرساء قنوات لتبادل التجارب والخبرات بشكل مستمر. فيما دعا رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات منتجي النباتات السكرية بالمغرب عبد القادر قنديل في كلمته خلال افتتاح أشغال المؤتمر، الجهات المعنية إلى ضرورة دعم الإنتاج الفلاحي المرتبط بالنباتات السكرية لضمان الاكتفاء الذاتي من مادة السكر. وأضاف قنديل، أن الزراعة السكرية تعد رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومحركا رئيسيا لعدد من الصناعات الغذائية بالمغرب ومصدرا للطاقة الحيوية والأمن الغذائي. وأكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية، سواء من خلال المنظمات الحكومية أو الجمعيات والاتحادات غير الحكومية، من أجل تطوير المبادلات والأبحاث لتنمية هذا القطاع الحيوي على مستوى الإنتاج الخام أو المصنع أو على مستوى تطوير التكنولوجيات وتقنيات الإنتاج الفلاحي وتخفيض الكلفة الإنتاجية، معربا عن استعداد الاتحاد الوطني لجمعيات منتجي النباتات السكرية بالمغرب للتنسيق والتعاون مع كل مكونات الجمعيات العالمية للنهوض بهذا القطاع وتنسيق السياسات الوطنية مع المستجدات الدولية. وبعد أن عبر عن اعتزازه باستضافة المغرب لهذه التظاهرة العالمية، أكد قنديل أن الإتحاد بذل مجهودات كبيرة إلى جانب الوزارة الوصية لتشجيع الزراعات السكرية وهيكلة المنتجين في جمعيات جهوية قصد إغناء الحوار بين الفلاح والمصنع واقتراح حلول وبدائل من شأنها النهوض بالقطاع وتحسين دخل الفلاحين وإدخال البذور ذات الجين الواحد ومكننة عمليات الزرع والقلع والشحن. ومن جانبه، اعتبر رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية للسكر، محمد فكرات أن هذا اللقاء يعد فرصة لمنتجي الشمندر وقصب السكر المغاربة وممثلي المنظمات الدولية لتبادل التجارب الناجحة بين الفاعلين الدوليين، وفرصة للمساهمة الفعلية في تعزيز الشراكة والتعاون الدولي في هذا المجال. وأوضح فكرات أنه بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به هذا القطاع في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، فإن السلسلة الإنتاجية للسكر بالمغرب حظيت باهتمام كبير واستثمارات هامة من قبل الدولة وكذا القطاع الخاص، حيث شملت المستويين الفلاحي والصناعي وساهمت في تنمية وتطوير هذه السلسلة. أما رئيس الفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) أحمد أوعياش، فقال إن الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يعرفها العالم حاليا كان لها اثر سلبي على قطاع إنتاج السكر ببعض الدول، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعيش تحولات عميقة وصعبة. وأكد أوعياش أن منتجي النباتات السكرية يضطلعون بدور هام يتجلى في توفير مادة غذائية أساسية للإنسان ترتبط بالأمن الغذائي وتساهم في توفير الطاقة الضرورية والحيوية للصناعة الغذائية. وأبرز أهمية عقد شراكات متوازنة بين مختلف مكونات القطاع السكري وتحسين المردودية والإنتاج، موضحا أن المواضيع التي يتناولها هذا اللقاء ستقدم حلولا ناجعة لقطاع إنتاج الشمندر وقصب السكر. وبدوره أبرز رئيس الجمعية العالمية لمنتجي الشمندر وقصب السكر ويليام مارتان الدور الأساسي لهذا القطاع في ضمان الأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالعديد من الدول، داعيا جميع المتدخلين إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير قطاع إنتاج السكر من خلال استعمال النباتات السكرية المختارة وذات مردودية عالية وإدخال تقنيات جديدة في الإنتاج والتصنيع. وأكد استعداد الجمعية العالمية لمنتجي الشمندر وقصب السكر للتعاون تقنيا مع الجمعيات الوطنية للنهوض بهذا القطاع وكسبه المزيد من التنافسية والمردودية. ويناقش المؤتمرون الذي يمثلون 29 بلدا خلال هذا اللقاء المنظم من قبل الجمعية العالمية لمنتجي الشمندر وقصب السكر والفدرالية البيمهنية المغربية للسكر، مواضيع رئيسية تخص مستقبل هذه السلسلة الإنتاجية، والمرتبطة بالخصوص «بالأسواق العالمية للسكر والإيثانول» و»إنتاجية قصب السكر والشمندر السكري»و»تنويع الأسواق». وتمثل الوفود المشاركة في هذا الملتقى العالمي قرابة خمسة ملايين مزارع لقصب السكر وأزيد من 650 ألف مزارع للشمندر السكري عبر العالم. وينظم، على هامش هذا اللقاء، زيارة ميدانية وتقنية لسلسلة نموذجية لتجميع الشمندر وقصب السكر بمنطقة تادلة.