إحالة مدير وكالة بنكية على محكمة جرائم المال العام

أحالت الشرطة القضائية لمدينة الصويرة على محكمة الاستئناف بآسفي، نهاية الأسبوع الماضي، مدير إحدى وكالات البنك الشعبي بمدينة الصويرة، بعد اكتشاف سرقة مبلغ مالي حددته لجنة تفتيش قدمت من الإدارة العامة للبنك الشعبي بحوالي 300 مليون سنتيم، وقد مثل المتهم مؤخرا أمام الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بآسفي، واستمع إليه في محضر رسمي، ليتقرر بعد ذلك إعادة ملفه للمحكمة الابتدائية بالصويرة بدعوى عدم الاختصاص، وهو إجراء قانوني يتم اعتماده عندما تكون المبالغ المالية المختلسة تفوق 100 مليون سنتيم، والتي ينبغي إحالة مرتكبيها على المحكمة التجارية بمراكش وفرعها المتعلق بجرائم المال العام، قضية انفجرت قبل ثلاثة أشهر، وتم التكتم عليها لفترة طويلة، قبل أن تعمد إدارة البنك لوضع شكاية تم على إثرها اعتقال الموظف الذي أقر بفعلته وأقر بأنه بدد المبلغ المالي طيلة المدة التي كان موقوفا فيها عن العمل.