بعد اتهام مديرها العام للبنوك المغربية بفرض شروط تمويل «مجحفة»

البنك الإسلامي للتنمية يدخل على الخط لإنقاذ «سامير» من الأزمة
أفادت مصادر متطابقة، أن شركة «سامير» لتكرير البترول، تتجه نحو التوصل إلى اتفاق مع عضو البنك الإسلامي للتنمية، الشركة الدولية الإسلامية للتمويل التجاري، يقضي بتقديم هذه الأخيرة لدعم مالي على شكل قرض تبلغ قيمته 180 مليون دولار (1.5 مليار درهم) للشركة المغربية لصناعة التكرير «سامير».
وكان المدير العام للشركة قد أقر، في ندوة صحفية الأسبوع قبل الماضي، بالوضعية المالية الصعبة التي تمر منها «سامير» واصفا المرحلة ب «المرور من عنق الزجاجة».
إلى ذلك، كشفت نفس المصادر، أن القرض الذي سيمنح للشركة المغربية، تم بصيغة «المرابحة»، والذي يعتبر أول اتفاق في هذا الاتجاه بالمغرب.
وكان المدير العام للشركة جمال محمد باعامر، قد أفاد خلال الندوة أن «سامير»، تحاول إيجاد مصادر تمويل جديدة، جراء الأزمة المالية العالمية، وارتفاع معدلات أسعار النفط على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن البنوك المغربية اشترطت التمويل بالدرهم عوض الدولار، والذي تفضل شركة «سامير» التابعة للمجموعة السعودية «كورال اويل»، الاقتراض بعملته لأسباب ربطها المدير العام بتكلفته المنخفضة مقارنة بالعملة الوطنية التي تنطوي، في نظره، على نسبة فائدة جد مرتفعة تعكس، على حد قوله، مساعي المؤسسات البنكية إلى استغلال ظرفية الأزمة الراهنة التي لم تساعد الشركة على إيجاد منابع تمويل كافية من السوق الخارجي.
يشار إلى أن أرباح الشركة تراجعت بحوالي 50 في المائة سنة 2011، مقارنة بسنة 2010، في الوقت الذي انخفضت فيه النتيجة التشغيلية بسبب تراجع أنشطة التكرير خلال السنة الفارطة.