منح الاتحاد الأوروبي للمغرب غلافا ماليا إضافيا بمبلغ 80 مليون أورو (حوالي 900 مليون درهم) برسم سنة 2012 ٬ يخصص لمواكبة التنمية السوسيو- اقتصادية بالمملكة. أعلن عن ذلك المفوض الأوربي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار٬ ستيفان فول٬ خلال مؤتمر صحافي عقده في أعقاب الدورة العاشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي انعقدت٬ أول أمس الاثنين٬ في لوكسمبورغ. وأكد المسؤول الأوروبي٬ من جهة أخرى٬ أن الاتحاد الأوروبي سجل «الإنجازات الملحوظة» التي تحققت خلال المحادثات حول مخطط العمل الجديد المتعلق بتنفيذ الوضع المتقدم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب٬ مشيرا إلى أن هذا المخطط سيكون بمثابة «خارطة طريق عملية بالنسبة لعلاقاتنا الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة». وأضاف أن مخطط العمل الجديد يندرج في سياق مسلسل الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي باشره المغرب وفي إطار المقاربة الجديدة حول سياسة الجوار الأوروبية المعدلة. ولاحظ فول أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي «توجد حاليا في مرحلة تتسم بالدينامية والإيجابية»٬ وهو ما تؤشر عليه الاتفاقيات الهامة الموقعة بين البلدين٬ ولا سيما تلك المتعلقة بتحرير التجارة في مجال الفلاحة التي ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2012. وقال إن هذه الاتفاقية ستساهم في تنمية الفلاحة والتجارة في المغرب وتفتح٬ إلى جانب ذلك٬ منافذ جديدة لرجال الأعمال الأوروبيين. ومن جانب آخر٬ أشاد المفوض الأوروبي بالتطور الإيجابي للعلاقات بين المغرب والجزائر وبالدور الهام الذي تضطلع به المملكة في مجال التعاون الإقليمي.