أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أول أمس السبت، أن الصندوق يعتزم إبرام اتفاقات «عدة» مع بلدان «الربيع العربي» لمنحها قروضا في الأشهر الستة المقبلة. وقالت لاغارد خلال مؤتمر صحافي في واشنطن «لدينا التزام حيال البلدان العربية التي تشهد عمليات انتقالية. التزام يقضي بأن يكون لدينا بحلول موعد اجتماعنا العام المقبل في طوكيو عدة برامج لمساعدتهم على اجتياز المرحلة الانتقالية». وأضافت «لن يكون هذا الأمر كافيا وسيتطلب مساعدة مالية وفي الانفتاح على المبادلات من قبل داعمين ومانحين وشركاء آخرين». ولم توضح البلدان المشمولة بهذه الإجراءات. وكان صندوق النقد الدولي أشار خلال قمة مجموعة الثماني في مدينة دوفيل الفرنسية في مايو 2011 إلى أن «مبلغا إجماليا بحوالي 35 مليار دولار قد يوضع بتصرف» بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط المستوردة للنفط والتي تشهد إصلاحات سياسية واقتصادية. إلا أن أيا من هذه البلدان العربية لم يحصل على أموال من صندوق النقد الدولي. وكانت مصر ترددت أولا في طلب قرض ثم بدأت مفاوضات بشأنه مطلع 2012. لكن الخلافات داخل الطبقة السياسية في القاهرة تعرقل هذه المفاوضات. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود احمد الجمعة ان منح القرض مرتبط بقدرة مصر على تأمين دعم من مختلف الأحزاب السياسية لبرنامج للصندوق سيتطلب على الأرجح إصلاحات صارمة في قطاع الضريبة والرسوم وغيرها. وأضاف أن السرعة في منح القرض مرتبطة الى حد كبير بالسلطات المصرية وشركائها السياسيين للحصول على دعم للبرنامج. وتابع «من جهتنا، نحن مستعدون لانجاز ذلك بالسرعة التي تكون فيها السلطات المصرية وشركاؤها مستعدين لتحقيقه». وأضاف «هل سينجز ذلك خلال أسبوع او أربعة أسابيع او ثمانية أسابيع، انه أمر من الصعب ان أتكهن به فعلا». ولا تنوي دول أخرى مثل تونس والمغرب او الأردن طلب أموال من الصندوق. وأكدت لاغارد، أن هذه الهيئة المالية الدولية تقدم النصح لدول المنطقة. وقالت «انه على الارجح الجزء الذي نقدم له اكبر مساعدة تقنية في العالم(...) في كل المجالات من المال العام إلى أنظمة الضرائب والمجالات التي يطلبون فيها مساعدتنا».
