مشروعية هذا السؤال يكمن في ما آلت إليه قضية/فضيحة الرخص المزورة لبلدية وجدة والتي شغلت الراي العام المحلي لعدة شهور، وبعد أن أصبحت بعض الجهات بوجدة ترفض تنفيذ تعليمات النيابة العامة!؟ للتذكير فالقضية تفجرت بعد أن إضطر المواطنين: تهامي زروق والمنور مشارك إلى تقديم شكاية لدى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، ملف 5694/09 بتاريخ 10 غشت 2009 في موضوع منح رخصة مزورة تحمل خاتم وزارة الداخلية لمحل لغسل وتشحيم السيارات نتج عنها أضرار بليغة بمنزليهما. وبعد أن باشرت الشرطة القضائية لدى أمن وجدة أبحاثها وتحقيقاتها، إنكشف المستور: عشرات الرخص المزورة بمدينة وجدة وكلها تحمل خاتم وزارة الداخلية (محلات لغسل وتشحيم السيارات، محل للأكلات الخفيفة، نظاراتي، مقهى، محل للتجارة...) هذه الحقائق أكدها لعدة جهات رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ببلدية وجدة (غ.أ) بقوله «هناك رخصا موضوع البحث والتحقيق ثم تسليمها إما بطريقة لم تخضع للإجراءات القانونية المتبعة، وتحمل رقما مسجلا بالسجلات، ويعتبر الموقع عليها مسؤولا عن تسليمها، رخص أخرى لا وجود لنظيرها بالمصلحة، وتحمل أرقاما اعتباطية لم تسجل بسجلات المصلحة وتعتبر مزورة، وفي هذه الحالة يعتبر كذلك الموقع عليها أومن سلمها مسؤولا عنها». الصحافة الوطنية و المحلية قامت بواجبها المهني ونشرت أزيد من عشر مقالات، فضحت كل ملابسات الرخص المزورة، سمّت بعض أبطالها، ونبّهت إلى لجوء عدة جهات ولوبيات الفساد إلى ممارسة ضغوطات بهدف تحريف مجريات القضية خصوصا بعد أن تبت تورط بعض أعضاء مكتب المجلس البلدي لمدينة وجدة. وإلا كيف يمكن تفسير أنه ومنذ غشت 2009 (أزيد من 30 شهرا) وشكاية المواطنين تتدحرج بين رفوف وأدراج الشرطة القضائية، رغم استكمال تحقيقاتها ووقوفها عل مختلف عناصر التزوير؟؟؟ وهل يحق للضابطة القضائية مخالفة تعليمات النيابة العامة والقاضية بإجراء بحث في موضوع التزوير واستعماله. الواردة في موضوع الشكاية مع تقديم الأضنان في حالة إعتقال؟! وهل هناك سلطة فوق سلطة القضاء؟! وأمام هذه المعطيات، ومن أجل ضمان التطبيق السليم للقانون وجدية ونزاهة القضاء، ومواجهة أية ضغوطات قد تمارس من أجل توجيه مسار الملف حتى لا يشمل كل الوقائع ويستثني البعض. يفترض في كل من يهمه حقوق المواطنين، ومناهضة قوى الفساد أن يعمل من أجل فرض سيادة العدل ودولة الحق والقانون.
