كان الوزراء الأفارقة خلال اجتماعهم، يوم الجمعة الماضي بنيروبي، في إطار المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية شهود عيان على تعنت الوفد الجزائري وتحامله الشديد على المغرب، والذي كاد سينسف المؤتمر ويؤجل المصادقة على إعلان نيروبي إلى أجل غير مسمى. ففي الوقت الذي دعمت فيه جل الوفود المشاركة موقف المملكة المغربية، والذي عبر عنه وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله، والذي اقترح وضع المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية تحت إشراف الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، وأن يكون المؤتمر مفتوحا أمام جميع البلدان الإفريقية دون استثناء، اعترض سفير الجزائر بنيروبي على هذا الاقتراح، ودفع باتجاه أن يكون هذا المؤتمر الوزاري تحت رعاية البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي فقط. موقف السفير الجزائري هذا، يخفي إشارات كانت محط انتقاد العديد من الوفود الإفريقية، التي فطنت لنواياه الحقيقية التي عفى عنها الزمن، والتي تعرقل الجهود الحثيثة التي ما فتئت تقوم بها منظمة الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية للنهوض بالتنمية المستدامة في المدن الإفريقية وتحسين شروط العيش للمواطنين. وعلى الرغم من المرونة والتفهم، الذي أبان عنه الوفد المغربي حرصا منه على المساهمة في إنجاح هذا المؤتمر الهام والذي وضعت أسسه خلال اجتماع مكتب المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية في شتنبر الماضي بالرباط، واصل السفير الجزائري معاكسته لرغبة المشاركين في الحسم في هذه النقطة العالقة والعودة إلى لغة العقل التي تقتضي تمكين جميع البلدان الإفريقية من المشاركة في دورات المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية الذي أسس بمبادرة من الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي. وبعدما عبروا عن استيائهم من تحامل ممثل الجزائر، أكدت عدد من الوفود الإفريقية عن دعمها لموقف المغرب، العادل والحكيم، داعين الأمانة العامة للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإسكان والتنمية الحضرية ورئيس الجلسة إلى وضع حد لهذه الهرطقة. وبالفعل، فقد تم في الأخير اعتماد المقترح المغربي بالتصفيق فيما ظلت محاولات السفير الجزائري مجرد صيحة في واد. يذكر أن شعار الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري الأفريقي للإسكان والتنمية الحضرية «التخطيط الترابي وتمكين الجميع من الولوج إلى الخدمات» كان قد اختير في الاجتماع الذي عقده المكتب في شتنبر الماضي بالرباط. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان قد ترأس في أبريل الماضي في مقر الأممالمتحدة بنيروبي الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري الأفريقي للإسكان والتنمية الحضرية الذي أشاد المشاركون فيه بالجهود الدؤوبة للمغرب لإرساء أسس سيادة دولة الحق والقانون وتكريس الحريات الفردية والجماعية ومحاربة الفقر في إطار سياسة شمولية تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية والسكن والصحة والتعليم.
