طعن في شرعية الدورة العادية لجماعة أملاك بالرشيدية

طعنت مجموعة من المستشارين الجماعيين، في شرعية الدورة العادية لشهر فبراير التي عقدها المجلس الجماعي لجماعة أملاكو التابعة لإقليم الرشيدية.
وقد استند هؤلاء المستشارون الجماعيون، في طعنهم في شرعية الدورة، حسب بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، على مجموعة من الخروقات التي شابت انعقاد الدورة وفي مقدمتها إقدام رئيس المجلس الجماعي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على اتخاذ قرار يقضي بسرية الجلسة وتثبيت هذا القرار في سبورة الإعلانات بالجماعة، ضد على مقتضيات الماد 11 من القانون الداخلي والمادة 64 من الميثاق الجماعي الذي ينص على علانية الجلسة.
بالإضافة إلى رفض الرئيس المذكور وضع وثائق الحساب الإداري وتقارير اللجن الدائمة رهن إشارة المستشارين والاكتفاء بتكليف أحد الموظفين بتلاوة الحساب الإداري في أقل من خمس دقائق، كما قرر توزيع فائض السنة المالية 2011 دون الرجوع إلى المخطط الجماعي للتنمية، واعتمد المنطق القبلي لترضية الاغلبية وتقسيم الفائض إلى اعتمادات صغيرة، وذلك في إطار القيام بحملة انتخابية سابقة لآوانها.
وبالنظر إلى هذه الخروقات قرر المستشارون الجماعيون عدم التصويت على الحساب الإداري وطلب الجهات المختصة لمعرفة ما إن كانت هناك حالة تنافي، كما رفعوا ملتمس للسلطات الإقليمية قصد وقف برمجة الفائض، بالإضافة إلى رفع طلب للمجلس الجهوي للحسابات للفحص والتدقيق في مالية الجماعة.