سكان دوار الجديد يطالبون بالاستفادة من البقع الأرضية والحد من البناء العشوائي تحولت جماعتا عين حرودة والشلالات، بعمالة المحمدية، في السنين الأخيرة، إلى فضاء مفتوح لتفريخ البراريك القصديرية، خصوصا بعد الإعلان عن برنامج « مدينة المحمدية بدون صفيح»، وهو البرنامج الذي عرف تعثرات كثيرة، حيث كان من المقرر، أن تشكل سنة 2008 سنة القضاء الشامل على كل دور الصفيح بالعمالة. لكن وبعد مرور أربع سنوات، وعوض القضاء على دور الصفيح، تضاعف عددها وتوسعت قاعدة المتاجرين في البناء العشوائي، في غياب تطبيق القانون. ورغم المجهودات التي كانت تقوم بها السلطات من أجل محاربة البناء العشوائي، إلا أنها تبقى غير كافية. من خلال مقارنة بسيطة بين عدد السكان في حي صفيحي بين الأمس واليوم ، يتضح مدى اتساع رقعة البناء العشوائي، بل إن أحياء صفيحية نبتت كالفطر بين عشية وضحاها، مما جعل سكان الجماعتين يرتفع بشكل مهول، نتج عنه عدة مظاهر أخرى زادت الأمور تعقيدا بالمنطقة، حيث أصبحت شوارعها وأزقتها محتلة من طرف الباعة المتجولين، أغلبهم لاعلاقة لهم بالمنطقة، ناهيك عن استفحال ظاهرة الإجرام والسرقة، واعتراض سبيل المارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، في واضحة النهار في بعض الأحيان، مما جعل المواطنين، يعيشون في ذعر، وجعلت مصالح الدرك الملكي، تجد صعوبة في تطويق ظاهرة الإجرام التي أصبحت تتسع دائرتها، رغم الحملات الأمنية التي تقوم بها والدوريات التي تجوب المنطقة ليلا ونهارا، واعتقالها لعشرات من ذوي السوابق العدلية. فاتساع المجال الجغرافي للجماعتين وارتفاع عدد السكان وتضخمه وتعدد الأحياء، وانتشار البطالة، يجعل من الصعب ضمان الأمن العام للجميع في مثل هذه الوضع، خصوصا إذا استحضرنا أن عدد رجال الدرك، محدود جدا، مما يجعل من التعجيل بإحداث مفوضية للشرطة يطرح نفسه بإلحاح، وهو المطلب الذي تتساءل ساكنة عين حرودة، عن خلفيات عدم الحسم فيه إلى حد الآن . وفي سياق البناء العشوائي المتواصل، ارتفعت عدة أصوات مؤخرا، بدوار الجديد، تدق ناقوس الخطر، وتطالب في شكاية موجهة لعدة جهات في مقدمتها وزارة الداخلية، وزارة السكنى، رئيس مجموعة العمران، عامل مدينة المحمدية، باشا عين حرودة، رئيس البلدية بعين حرودة، للتدخل العاجل من أجل الحد من ظاهرة « تفريخ البراريك التي تزداد يوما عن يوم، مما قد يؤثر على مسار أي مشروع تنموي خاص بالسكنى والسكن». ووفق نفس الشكاية، فقد تعرض السكان الأصليون للدوار المذكور، لإقصاء وحيف منذ أكثر من 15 سنة، بعد حرمانهم من الاستفادة من مشروع تجزئة أمل 1 الذي خصص أصلا لهم ولسكان مركز عين حرودة، بعد أن تم توزيع مجموعة من البقع بهذه التجزئة لأشخاص لاعلاقة لهم بالدوار. وكانت بيان اليوم سباقة في سنوات 97 ، 98 و 99 إلى التطرق لموضوع إقصاء سكان دوار الجديد من هذا المشروع. كما طالب السكان في شكايتهم، بالاستفادة من البقع الأرضية على غرار جيرانهم الذين استفادوا من البقع في تجزئة أمل 1 ، وبوضع حد للبراريك المتناسلة من طرف « أشخاص غرباء فرضوا وضعهم الخاص أمام مرأى ومسمع الجميع، وكأن السلطات المحلية في حالة شرود»، على حد تعبير البيان.